دمشق تحذر من توصيل مساعدات دون موافقتها

نيويورك ـ حذرت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة من أن توصيل المساعدات الانسانية عبر حدودها الى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بدون موافقتها سيشكل اعتداء، مشيرة الى أنها سيكون لها الحق في الرد على دخول القافلات.

وبينما تناقش الدول صاحبة حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا مشروع قانون لإتاحة دخول المزيد من المساعدات وزعت سوريا على أعضاء المجلس الخمسة عشر رسالة من عشرات المحامين السوريين والعرب.

وترفض الرسالة المؤرخة في 18 يونيو/ حزيران مسعى الدول الغربية استصدار القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يجعله ملزما قانونا ويسمح بالقيام بعمل عسكري او اتخاذ إجراءات أخرى مثل فرض عقوبات.

ووضعت استراليا والأردن ولوكسمبورج مسودة القرار الخاص بالمساعدات.

وكتب المحامون في الرسالة التي أرسلها الى المجلس مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري "الهدف الوحيد من المبادرة هو استخدام رعاية الأمم المتحدة في توصيل الدعم اللوجيستي للإرهابيين."

وقال المحامون "استيراد المساعدات بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية ودون التشاور مع الحكومة السورية سيصل الى حد الاعتداء على الدولة السورية وعلى سلامة أراضيها واستقلالها السياسي."

ووسط المشاورات بشأن مشروع القرار قالت روسيا الثلاثاء إنها حصلت على موافقة سوريا على فتح أربعة معابر حدودية مذكورة في مسودته بموجب "صيغة لها تأثيرات واسعة". وقال دبلوماسيون من الأمم المتحدة إن هذا ينطوي على الاستعانة بمراقبين للتفتيش على القوافل.

لكن مندوب استراليا بالمنظمة الدولية جاري كوينلان قال الخميس إن الاقتراح "ليس جيدا بالدرجة الكافية" حتى الآن.

وقال المحامون إن رفض الحكومة السورية إدخال المساعدات بدون موافقتها "يرتكز على ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية والقانون السوري لمكافحة الإرهاب."

وأضافوا "اذا وصفه أحد بأنه تعسفي فإننا ندعوه لتقديم الأساس القانوني لحجته التي تصل الى حد قول إن الطريقة الوحيدة لحماية المدنيين من الإرهاب ليست بمكافحته وإنما بالتعاون معه."

ووصل مجلس الأمن الى درجة نادرة من الوحدة عندما وافق بالإجماع على قرار في فبراير/ شباط بتسهيل دخول المساعدات الى سوريا بسرعة وأمان ودون عائق. ودخل الصراع في سوريا عامه الرابع وأسفر عن مقتل اكثر من 160 الف شخص.

لكن مسؤولين بالأمم المتحدة يقولون إن القرار الذي كان ملزما قانونا لكنه لم يكن واجب النفاذ فشل في إحداث فرق. وتقول المنظمة الدولية إن نحو 9.3 مليون شخص في سوريا بحاجة للمساعدة بينهم 4.7 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول اليها. وفر 2.8 مليون شخص آخرين من الصراع.

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد أربعة قرارات فيما سبق تضمنت تهديدات باتخاذ إجراءات ضد حليفهما بشار الاسد.

وأوضحت موسكو أنها ترفض السماح بالدخول عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية وترفض استصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.