محكمة أمريكية تطالب إيران بدفع تعويضات لأسر جنود أمريكيين قدرها 1.7مليار دولار

جددت محكمة استئناف اتحادية في نيويورك، جزءًا من دعوى للمطالبة بتعويضات بمبلغ 1.68 مليار دولار مرفوعة على البنك المركزي الإيراني من أسر جنود قتلوا في تفجير ثكنات عسكرية تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983.

وقالت المحكمة بإجماع أعضائها الثلاثة، إن قاضية في محكمة أدنى درجة أخطأت برفض دعوى للمطالبة بتعويضات من "البنك المركزي الإيراني" و"بنك يو.بي.ايه.إي" الإيطالي المتهم بإجراء تعاملات مع إيران و"بنك كليرستيم" في "لوكسمبورغ" المتهم بفتح حسابات للمركزي الإيراني و"يو.بي.ايه.إي". وأيدت المحكمة رفض المطالبات من جيه.بي.مورغان تشيس آند كو.

ويسعى المدعون للحصول على عائدات سندات يقولون إنها "مملوكة للبنك المركزي ومودعة لدى "كليرستريم" للوفاء بجزء من مطالبة بتعويضات قيمتها 3.8 مليار دولار حكم لهم بها في دعوى مرفوعة على إيران، بعد أن اعتبرتهم محكمة اتحادية ضحايا لإرهاب الدولة.

واتهم المدعون البنوك بالاحتيال في تعاملات بمليارات الدولارات من عائدات السندات المملوكة للمركزي، واستهدفوا سيولة مودَعة في حساب لـ "كليرستيم" لدى "جيه.بي.مورغان" في نيويورك.

وإيران واحدة من بضع دول ومنظمات، تطالبها محاكم أمريكية بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب. وعادة ما يكون من الصعب تنفيذ مثل هذه الأحكام.

وكانت القاضية "كاثرين فورست"، رفضت الدعوى في شباط/ فبراير 2015، وقالت إنها غير مختصة بالتصرف في أصول المركزي الإيراني بالخارج، وإن المدعين صرفوا مطالبات من "كليرستريم" و"يو.بي.ايه.إي" ولم يتبق شيء في حساب "كليرستريم" ليسلمه "جيه.بي.مورغان".

وفي القرار الصادر أمس الثلاثاء، والذي يقع في 72 صفحة، قال القاضي "روبرت ساك"، إن فورست افترضت أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية؛ لأن الأصول الرئيسة محل النزاع مسجلة في دفاتر حسابات "كليرستريم" في "لوكسمبورغ".

لكنه قال، إن الأحكام الصادرة في الفترة الأخيرة، والتي تفسر قانون الحصانات السيادية الأجنبية تسمح للمحاكم في نيويورك بنظر مثل هذه القضايا "لاستعادة أصول خارج البلاد مملوكة لجهات أجنبية ذات سيادة".

وطلب ساك من فورست، تحديد ما إذا كان اختصاصها هي شخصيًا يشمل "كليرستريم"، وما إذا كان هناك قانون على مستوى الدولة أو الولاية، يمنع المدعين من الحصول على عائدات السندات.

وفي نيسان/ أبريل 2016، قالت المحكمة العليا الأمريكية في قضية منفصلة، إن البنك المركزي الإيراني يجب أن يدفع ما يقرب من ملياري دولار، كانت مجمدة، لضحايا الإرهاب، وإن الكونغرس لم يتجاوز سلطاته بإصدار قانون يجعل استرداد مبالغ الأضرار أيسر.

وسقط في هجوم بيروت المذكور 241 عسكريًا أمريكيًا.