إيران.. الفساد يلاحق مسؤولين في حكومة نجاد

إيران.. الفساد يلاحق مسؤولين في حكومة نجاد

المصدر: إرم- طهران

مع وصول الرئيس حسن روحاني المؤيد من معسكر الإصلاحيين إلى سدة الرئاسة العام الماضي، بدأ بفتح ملفات مسؤولين كبار في حكومة سلفه أحمدي نجاد تتعلق بقضايا فساد مالي.

وتقول تقارير نشرها موقع ”تدبير“ التابع لروحاني إن صفقات النفط السرية ليست سوى مثال واحد على الفساد الذي ميز حكومة أحمدي نجاد؛ وفق الموقع.

وأضافت التقارير أن ملفات الفساد والعقوبات الغربية تسببا في إنهاك الاقتصاد الإيراني وتركيعه، حيث كان القلق الشديد إزاء الاقتصاد الضعيف وراء محاولة إيران الوصول إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وإنهاء العقوبات الدولية.

وتشهد تصريحات ومواقع إخبارية تابعة للتيارات السياسية المختلفة في إيران خصوصا بين الإصلاحيين والمحافظين اتهامات تتعلق بطريقة إدارة البلاد.

وكشفت بعض وسائل الإعلام الإيرانية عن قائمة سرية تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة أحمدي نجاد متورطين بفضيحة مالية تتعلق بسحب حوالي 70 مليار دولار من حساب البنك المركزي الإيراني كقروض ومنح خلال 8 سنوات.

ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة المالية هي الأكبر في تاريخ إيران، وتعد ضربة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي كان من أشد المؤيدين لحكومة أحمدي نجاد، وقد وصفها عدة مرات بأنها أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ إيران.

ووفقاً لما سربته بعض وكالات الأنباء ومواقع إيرانية، فإن أغلب القروض تعود للحلقة المحيطة بالرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد من وزراء ومسؤولين مقربين له.

ويقف في رأس القائمة صهر أحمدي نجاد ومدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي، المتهم بسحب مبالغ من البنك المركزي بقيمة 8900 مليار تومان.

وتشمل القائمة المساعد الأول لأحمدي نجاد، محمد رضا رحيمي، والذي يحاكم حالياً بخصوص قضية اختلاس مبالغ في دائرة التأمينات الإيرانية تقدر بـ1400 مليار تومان.

وتشمل القروض الممنوحة لجامعة ”ايرانيان“ الأهلية التي يمتلكها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بمبلغ 1200 مليار تومان.

كما أن المدير السابق لدائرة التأمينات الاجتماعية، سعيد مرتضوي، متورط بقرض قيمته 1340 مليار تومان، أما وزير الداخلية في حكومة أحمدي نجاد صادق محصولي، فسحب قروضاً بمبلغ مليار تومان.

وتفيد التقارير أن القائمة تشمل 45 شخصاً من المرتبطين بأحمدي نجاد ومقربيه، ويتورطون بقروض يبلغ مجموعها 56 مليار دولار.

وفي ظل احتدام الصراع بين التيارين المحافظ والإصلاحيين من أجل الاستحواذ على أغلبية مقاعد البرلمان المقبل، استبعد النائب في البرلمان الإيراني ومعاون هيئة شؤون الإذاعة والتلفزيوني، محمد رضا مير تاج الدين، مشاركة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في آذار/مارس 2015.

وقال تاج الدين في تصريح لوكالة مهر للأنباء إن: ”أحمدي نجاد لن يشارك في الانتخابات المقبلة، كما أنه ليس لديه معلومات عن مشاركته مقربين منه“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com