برغم حذر أوروبا.. فرنسا تسعى لنهج صارم إزاء برنامج إيران الصاروخي

قالت فرنسا، اليوم الأربعاء، إنها تريد حوارًا "حازمًا" مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية ومفاوضات محتملة بشأن القضية، بعيدًا عن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.

واقترحت باريس بالفعل إمكان بحث عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي ضد إيران بسبب اختباراتها الصاروخية، وهو ما رفضته على ما يبدو مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني أمس الثلاثاء، حرصًا منها على عدم زيادة المخاطر المحدقة بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشق الأنفس، وقيد أنشطة إيران النووية المثيرة للجدل.

ورفضت إيران يوم الأحد دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات بشأن برنامجها الصاروخي قائلة: إن غرضه دفاعي خالص، ولا علاقة له بأنشطتها المتعلقة بالطاقة النووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتيه إسباني للصحفيين في إفادة يومية "فرنسا قلقة من الوتيرة المستمرة لبرنامج إيران الصاروخي الذي لا يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، ويمثل مصدرًا لعدم الاستقرار وانعدام الأمن للمنطقة".

ويدعو القرار 2231، المنصوص فيه على الاتفاق النووي، إيران إلى عدم الاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بالصواريخ القادرة على حمل قنابل نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا من هذا القبيل. ولم يصل القرار إلى حد حظر هذا النشاط صراحة.

وقالت روماتيه إسباني: "فرنسا تود بحث جميع الخيارات الدبلوماسية: بحوار سياسي صريح وحازم مع إيران، وتحقيقات تجريها الأمانة العامة للأمم المتحدة، وإذا لزم الأمر عقوبات أوروبية جديدة ضد الكيانات أو الأفراد الإيرانيين الضالعين في البرنامج الباليستي، وأخيرًا فتح مفاوضات بشأن الأمر".

وأي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي تستلزم موافقة جميع أعضائه الثمانية والعشرين بالإجماع، لكن لا يوجد إجماع بشأن الخطوات العقابية الجديدة ضد إيران وهي حقيقة أوضحتها موجيريني يوم الإثنين.