دبلوماسي إسرائيلي يحمّل الروهينغا مسؤولية المجازر في ميانمار

في وقت أجمع فيه العالم والمنظمات الحقوقية والدولية على تحميل حكومة ميانمار مسؤولية المجازر المرتكبة ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في إقليم أراكان، خرج دبلوماسي إسرائيلي ليناقض الجميع باتهامه مسلمي الروهنغيا بأنهم هم أيضًا مسؤولون عما يحصل في ميانمار.

ومبررًا بيع حكومة بلاده أسلحة إلى ميانمار وفق ما ذكرت تقارير إعلامية، قال الدبلوماسي الإسرائيلي إن "الطرفين(الروهنغيا والحكومة الميانمارية) يرتكبان جرائم حرب"، مناقضًا بذلك إجماع العالم(بما فيه المنظمات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة) على أن ميانمار تمارس "إبادة عرقية" ضد أقلية "الروهنغيا".

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الثلاثاء، أن أمير ساغي، نائب القنصل العام الاسرائيلي، أبلغ 6 حاخامات أمريكيين في لقاء عقد في نيويورك،  أنه "على حد علم إسرائيل، فإن الأزمة الحالية (في ميانمار) بدأت بعد أن هاجم مسلمون مواقع للجيش الميانماري، وأن كلا الطرفين يرتكبان جرائم حرب".

ولم يوضح الدبلوماسي الإسرائيلي إلى ماذا استند في اتهامه الذي أورده.

وبحسب الصحيفة، فإن الحاخامات كانوا قلقين حيال إمكانية مساهمة شركات إسرائيلية فيما وصفته الأمم المتحدة بـ"التطهير العرقي" ضد أقلية الروهنغيا.

وقال ساغي "ننفي كليًا أن يكون لإسرائيل أي صلة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بما يجري مع الروهنغيا".

وأضاف أن إسرائيل "تطبّق سياسة عدم التدخل في قضايا ميانمار الداخلية".

ورفض ساغي إعطاء تفاصيل حول صفقات الأسلحة الإسرائيلية مع ميانمار، قائلا إن إسرائيل "لا تناقش علنا مع أصدقائها او أعدائها علاقات الجيش والدفاع الإسرائيلية"، بحسب الصحيفة نفسها.

وفي وقت سابق، قالت الصحيفة الإسرائيلية إن حكومة ميانمار أبرمت صفقات لشراء أسلحة بقيمة عشرات ملايين الدولارات، مع شركات أسلحة إسرائيلية.

ونقلت "هآرتس"، عن مصادر في شركات لتصنيع الأسلحة الإسرائيلية قولها إن "قيمة صفقات الأسلحة تقدر بعشرات ملايين الدولارات".

وأشار ساجي أيضًا إلى أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية رفضت التماسًا ضد صفقات الأسلحة، لكن القرار يبقى "سريًا".