اتهام موظفين بالأمم المتحدة في 31 حالة تحرش جنسي خلال 3 أشهر

قال ستيفان دوجاريك ،المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش ،الجمعة، إن المنظمة الدولية تلقت 31 من مزاعم الاستغلال ،والعنف الجنسي ،ضد موظفيها في الأشهر الثلاثة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر من هذا العام.

ووجهت المزاعم ضد موظفي الأمم المتحدة في كل القطاعات. وكان 12 اتهامًا موجهًا ضد عمليات حفظ السلام ،و19 ضد موظفين من وكالات وصناديق وبرامج، من بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" ،ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وتعهد جوتيريش ،بالقضاء على أي استغلال جنسي، تحت راية الأمم المتحدة ،بعدما كشف تحقيق عن مزاعم واسعة الانتشار بالاغتصاب، وانتهاكات جنسية لصغار، من قبل قوات لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ،العام الماضي.

وتقول المزاعم إن 12 واقعة، قد حدثت في العام الجاري، واثنتين في العام الماضي، وست في عام 2015 ،و11 حالة قبل عام 2015 ،أو أن تاريخها غير معروف.

وتم تصنيف عشر حالات بأنها اعتداء جنسي، و19 حالة باستغلال جنسي ،واثنتين لم يتم تصنيفهما ،نظرًا إلى أن عمر المشتكين غير معروف.

وفي دول مثل أفريقيا الوسطى، من الشائع ألا يكون لدى المواطنين شهادات ميلاد لإثبات أعمارهم بشكل محدد، حسبما قالت جان كونورز، المدافعة عن حقوق الضحايا، للصحافيين في موجز صحافي في نيويورك.

وتم تعيين كونورز ؛لتولي مهمة استحدثت في إطار جهود جوتيريش ؛للتصدي للتحرش الجنسي في الأمم المتحدة.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك: "إن الأمم المتحدة ستطبق أيضًا نظامًا للمراقبة الرقمية ؛من أجل تمييز أسماء أي شخص يتم فصله خلال أي تحقيق بالتحرش الجنسي ،وذلك لمنع إعادة توظيفهم مرة أخرى ،من جانب قطاع آخر من قطاعات ووكالات الأمم المتحدة".