برلين تفرض قيودا على صادرات أنظمة المراقبة إلى أنقرة
فرضت الحكومة الألمانية قيودا على صادراتها من تكنولوجيا المراقبة إلى أنقرة، في أعقاب صدور تقارير تتحدث عن انتهاكات للحقوق المدنية والإنسانية في تركيا.
وقال مسؤولون ألمان إن تركيا منعت استخدام الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية في محاولة منها للتضييق على المعارضة في البلاد.
وتعقيبا على ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الألماني، زيجمار جابريل، إن "الدول التي تدافع عن حرية الإنترنت لا يمكن أن توفر التكنولوجيا لتلك الأنظمة التي تفرض قيودا على مستخدمي الإنترنت، مما يؤدي إلى اختراق حقوق الإنسان الأساسية".
وأضاف جابريل في مؤتمر صحفي عقد في 20 أيار/ مايو الماضي أنه "لن نزود تركيا ودول أخرى ببرمجيات الاستطلاع الألمانية، نظرا لانتهاكها حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "روسيا أيضا من الدول التي ستفرض عليها برلين قيود التصدير".
ودعا أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على معايير للصادرات المتعلقة بتكنولوجيا المراقبة.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة "وورلد تربيون" الأمريكية إن "ألمانيا تعرضت للانتقاد بسبب تصديرها تكنولوجيا التجسس إلى بلدان تستخدمها ضد المدنيين".
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن "البحرين أحد عملاء ألمانيا الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا لمحاربة التمرد الشيعي هناك منذ عام 2011".
يذكر أن تركيا كثفت بحثها عن أنظمة المراقبة؛ حيث أشار مسؤولون الى أن وكالة الاستخبارات في تركيا توسعت في استخدامها لتلك الأجهزة لتعقب المعارضين السياسيين لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وأوضح المسؤولون أنه يمكن إعادة النظر في القيود المفروضة على تركيا، وسيجري فحص صادرات المراقبة على أساس كل حالة على حدى.
