عاملة نظافة تتهم زوجة نتنياهو بسوء معاملتها وتطالب بتعويضات تصل إلى 54 ألف يورو
رفعت إحدى العاملات شكوى على زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمةً إياها بسوء معاملتها، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الإثنين.
وتهدد هذه القضية، بالإضافة إلى عدد من قضايا الفساد ضد نتنياهو والقريبين منه، مسيرته السياسية بحسب المحللين.
ورفعت عاملة نظافة، تم توظيفها مؤخرًا لفترة قصيرة في منزل نتنياهو الرسمي، قضية ضد سارة نتنياهو، متهمةً إياها بسوء المعاملة، بحسب وسائل الإعلام.
وتطالب المرأة بتعويضات بقيمة 225 ألف شيكل إسرائيلي (54 ألف يورو).
من جانبها، أكدت الشرطة في بيان أن المرأة قدمت شكوى للشرطة بعد تهديدات ومحاولات تخويف.
وقالت المتحدثة باسم عائلة نتنياهو في تصريحات صحافية: " إنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة"، ومحاولة أخرى لتشويه سمعة رئيس الوزراء.
وتتهم عاملة التنظيف، وهي من اليهود المتشددين وأم لثلاثة أطفال، سارة نتنياهو بـ"إذلالها ومضايقتها عندما كانت تعمل في المسكن".
وأكدت المدعية أن سارة منعتها من الأكل و الشرب والاستراحة خلال ساعات العمل، وأجبرتها أيضًا على تغيير ملابسها مرات عدة في اليوم.
وقالت:"إنها لا توظف نساء بدينات" للعمل في المسكن الرسمي، لأنها تفضل أن يركض موظفوها بدلًا من أن يمشوا"، وفق ما ذكرت صحيفة "هارتس" العبرية.
وليست هذه المرة الأولى التي تُتهم فيها زوجة نتنياهو بسوء معاملة الموظفين في المسكن الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
فقد حصل المدير السابق لمنزل نتنياهو، ميني نفتالي، في عام 2016، على تعويضات مالية بعد أن رفع قضية ضد سارة نتنياهو بسبب سوء المعاملة.
ويخضع نتنياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، إذ يشتبه في الأولى بأنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من أثرياء، بينما يشتبه في الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، يرجح أنها لم تبصر النور، وتقضي بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة الرئيسية ليديعوت.
وتبلغت زوجته سارة في أيلول/ سبتمبر الماضي، بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.
ويبلغ نتنياهو 68 عامًا، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، وسبق الاشتباه تكرارًا بضلوعه في قضايا فساد، لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه.
ويؤكد نتنياهو دومًا، أنه ليس متورّطًا في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل إعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.
