الكاتالونيون المؤيدون للبقاء في إسبانيا يتظاهرون ببرشلونة‎

ينزل الكاتالونيون المؤيدون للبقاء في إسبانيا، اليوم الأحد، إلى شوارع برشلونة، بينما تبدو المنطقة منقسمة جدًا بعد يومين على إعلان استقلالها ،في حدث غير مسبوق خلال أربعين عامًا من الديمقراطية في هذا البلد.

وكان منظمو تظاهرة الأحد ،نجحوا في حشد مئات الآلاف من الأشخاص في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر ؛للاعتراض على الانفصال في تظاهرة كان أبرز شعار رددته "كلنا كتالونيا!".

وفي دليل على الانقسام العميق ،الذي تشهده المنطقة، تأتي هذه التظاهرة غداة تجمع لعشرات الآلاف من الكاتالونيين ،مساء الجمعة، للاحتفال بولادة "الجمهورية" في الحي القديم ببرشلونة.

وأرفقت حركة "المجتمع المدني الكاتالوني" ،التي تنظم التظاهرة، الأحد، دعوتها بشعارين هما "التعايش" و"الحس السليم"، لجمع الكاتالونيين ،في مواجهة ما يسميه معارضو الانفصال "الهروب إلى الأمام" و"عدم تعقل".

وهدف التظاهرة واضح، وهو إبراز واقع المنطقة ،التي تعادل مساحتها مساحة بلجيكا، وكانت علاقاتها مع مدريد معقدة دائمًا ،ولها لغتها وثقافتها الخاصة. ولكن أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة ،قدموا من الخارج أو هم أبناء مهاجرين من مناطق أخرى في أسبانيا.

حملة انتخابية

ولكن هذه المنطقة مرتبطة إلى حد كبير "بشبه الجزيرة الأيبرية"، كما يكشف آلاف الأشخاص ،الذين يقومون برحلات ذهاب وإياب يومية بالقطار بين مدريد وبرشلونة.

وتأتي التظاهرة ،بينما تسعى مدريد إلى فرض وصايتها على كاتالونيا، بعد تفعيل المادة 155 من الدستور ،التي لم يسبق أن استخدمت، وتتيح وضع كاتالونيا تحت الوصاية، بعد ساعات من إعلان برلمانها ،الجمعة ،قيام "جمهورية كاتالونيا".

وأصبحت المنطقة تحت الإدارة المباشرة لنائبة رئيس الحكومة ،سورايا ساينز دو سانتاماريا. كما اتخذت السلطة المركزية الإسبانية قرارين بإقالة قائد الشرطة الكاتالونية ،جوزيب لويس ترابيرو، وتعيين نائبه مكانه.

وحصلت الحكومة الإسبانية ،الجمعة، على ضوء أخضر من مجلس الشيوخ ؛لتفعيل المادة 155 ؛من أجل تولي السلطة في المنطقة "عبر إعادة النظام الدستوري إليها"، بينما قامت أكثر من 1600 شركة بنقل مقارها منها خوفًا من اضطرابات.

ودعا رئيس الحكومة الإسبانية ،المحافظ ماريانو راخوي ،إلى انتخابات في كاتالونيا في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر، موضحًا أنها وسيلة لإخراج إسبانيا من أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ العودة إلى الديمقراطية في 1977.

وقد تسود هذه التظاهرة أجواء انتخابية ؛لأن الأحزاب الثلاثة ،التي تدعو إلى بقاء كاتالونيا في إسبانيا -المواطنة "ليبرالي" ،والحزب الاشتراكي الكاتالوني ،والحزب الشعبي ،الذي يقوده ماريانو راخوي - ستشارك فيها.

وكان الانفصاليون حصلوا في انتخابات أيلول/سبتمبر 2015 على أصوات 47,8% من الناخبين. وذهب 51% من الأصوات إلى الأحزاب التي تؤيد استفتاء قانونيًا حول الاستقلال أو البقاء في إسبانيا.

ولكن الانفصاليين يشكلون أغلبية في البرلمان، حيث يشغلون 72 من أصل 135 مقعدًا عبر لعبة توازن الأصوات لمصلحة المناطق الريفية.

مقاومة سلمية

وقال أينيس أريماداس زعيم حزب المواطنة "سيودادانوس" رأس حربة التصدي للانفصاليين في كاتالونيا: "لدينا فرصة ذهبية. معظم الكاتالونيين ،الذين أجبروا على الصمت لسنوات يعرفون أنّه يجب التحرك بشكل حاشد". لكن الانفصاليين لا يعترفون بهزيمتهم.

فقد أكد زعيمهم، رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون، السبت، في خطاب عبر التلفزيون "نحن واثقون بأن أفضل وسيلة للدفاع عن الانتصارات التي تحققت حتى اليوم هي الاعتراض الديمقراطي على تطبيق المادة 155" من الدستور الإسباني.

ولم يوضح بوتشيمون كيفية القيام بهذه المعارضة السلمية.  لكن منذ أيام عدة تدعو لجان الدفاع عن الجمهورية ،التي شكلت في الأحياء، الكاتالونيين إلى "المقاومة السلمية" لوصاية السلطة المركزية في مملكة إسبانيا.

واعتبر أن إقالة الحكومة الكاتالونية ،وحل البرلمان الإقليمي من جانب مدريد ،الجمعة ،"قراران يتنافيان وإرادة مواطني بلادنا ،التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع"، مضيفًا أنه سيواصل "العمل لبناء بلد حر" وبشكل "سلمي".

وذكرت صحيفة "ال بايس" ،السبت، أن العمل جار باتجاه تشكيل حكومة موازية منبثقة عن "منظمة البلديات للاستقلال". لكن الشارع خصوصًا هو الذي قد يكون صاحب الكلمة الأخيرة، كما قال جاومي الونسو-كيفياس محامي بوتشيمون، لـ "فرانس برس".

وصرح كيفياس، أن "الأمر يتوقف على المواطنين (...) الموظفون ،الذين يتلقون الأوامر هل سيصغون إلى رئيسة الإدارة، التي عينتها مدريد، لتنفيذ المادة 155 من الدستور أم إلى حكومة هيئة الحكم، جينيراليتات؟" التي شكلها بوتشيمون ومؤيدوه.

وأضاف "سنرى في الأيام والأسابيع المقبلة ،من سيكسب المعركة؟".