ألمانيا تعتزم التحقيق بمزاعم حول إجبار لاجئين على "الدعارة"

شددت الحكومة الألمانية، على "تعاملها بجدية" مع مزاعم تناقلتها وسائل إعلام محلية، حول قيام عناصر شركات أمن ،مكلفة بحماية دور استقبال للمهاجرين، بتحريض لاجئين بينهم قاصرون، على الدعارة.

وأكد الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في تصريحات له، مؤخرًا على "ضرورة التحقيق بشكل ملموس في هذه المزاعم ،التي ساقها التلفزيون الألماني الثاني (ZDF)".

وأفاد التلفزيون ذاته، الثلاثاء الماضي، بأن "عناصر الشركات الأمنية المكلفة بحماية دور استقبال للمهاجرين تديرها بلدية برلين، حرضوا لاجئين وخصوصًا قصر على ممارسة الدعارة".

وأضاف ناطق الحكومة في تعليقه على تلك المزاعم قائلًا: "علينا التأكد من حقيقة هذه الأقاويل، ومعرفة ما إذا كانت دور الرعاية المذكورة، والقائمين على شركات الأمن المعنية بحمايتها، لهم صلة بهذا الأمر أم لا".

وتابع: "ليس من المقبول استغلال الحاجة المادية للاجئين والمهاجرين. فإن إجبارهم على الدعارة أمر مستهجن".

وجمعت القناة الألمانية، في تقرير لها، شهادات مهاجرين وعناصر أمن يعملون في مأوى للمهاجرين في "فيلمرسدورف"، جنوب غربي برلين أكدت هذه الأعمال.

وقال عنصر أمن بإحدى دور الرعاية، تمت استضافته خلال برنامج "فرونتال 21" بالقناة، إن "عناصر الأمن يحرضون اللاجئين، وبينهم قصر، على ممارسة الدعارة بمقابل مادي".

وأوضح أن من يحرضون اللاجئين على الدعارة "شكلوا شبكة يستخدمون فيها اللاجئين، خصوصًا من الشباب"، مشيرًا أن "أعمار الضحايا تبدأ من سن 16 عامًا، وكلما كانوا أصغر سنًا ارتفعت التسعيرة".

عنصر أمن آخر شارك في نفس البرنامج، قال إنه كان يتاقضي 20 يورو على كل لاجئ ينجح في دفعه لممارسة الدعارة.

وأكد طالب لجوء أفغاني، يبلغ من العمر 20 عامًا، المزاعم، وقال إن عنصر أمن طلب منه ممارسة الدعارة مع نساء مقابل تقاضى 30 أو 40 يورو، مشيرًا أنه اضطر لفعل ذلك كي يبقى على قيد الحياة، وأنه يشعر بالخجل جراء ذلك.

من جانبها، قالت إلكا بريتنباك، وزيرة الشؤون الاجتماعية والإدماج، في برلين، في تصريح للقناة الألمانية: "حتى الآن لا توجد أدلة ملموسة بشأن هذه الحوادث، لكن على الشرطة ومكتب المدعي العام التحقيق فيها".

وأوضحت أنها "دائمًا ما تعارض إجبار البشر على ممارسة الدعارة".