توقعات بصدور عقوبات بحق قيادات الجماعة في بريطانيا

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن القاهرة والرياض طالبتا لندن بتحديد سقف زمني لعمل اللجنة وسط توقعات بقرب اتخاذ حكومة رئيس الوزراء جيمس كاميرون إجراءات قوية ضد نشاط الجماعة في بريطانيا.

وتشير المصادر إلى أن الإجراءات التي ستتخذها حكومة كاميرون، سوف تتضمن صدور مذكرات اعتقال لشخصيات ثبتت صلتهم بمقتل بريطانيين ووضع شخصيات أخرى على قائمة الممنوعين من دخول البلاد، لكن الأهم أن الجماعة لن تعود الطفل المدلل للاستخبارات البريطانية كما كانت في السابق حيث تركت لها حرية العمل التي تضمن – طبقا للمصادر- التآمر على الأمن القومي لبلاد مثل السعودية ومصر والإمارات من خلال المقر العام للتنظيم بحي "كريكل وود " شمال لندن.

وفي هذا السياق، سوف يضيق الخناق علي تحركات الإخوان بلندن واتصالاتهم سوف تصبح مرصودة وفق مذكرة من القضاء البريطاني بعد أن تقدم الأجهزة المختصة ما يثبت أن الجماعة تحولت إلى مصدر تهديد محتمل لأمن البلاد.

ويربط محللون بين الإجراءات المتوقعة وبين رغبة حكومة كاميرون في عدم إغضاب الرياض التي تعد أكبر مستثمر أجنبي في بريطانيا بمبلغ يصل إلى عشرة مليارات جنيه إسترليني، أي ما يوازي 62 مليار ريال سعودي.

واللافت هنا أن هذه المعلومة الحاكمة أعاد ذكرها مؤخرا كريس هوبكنز رئيس هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية في تصريح نقله موقع وزارة الخارجية البريطانية مما يعد تهيئة للرأي العام الانجليزي باتخاذ إجراءات وشيكة ضد جماعة متورطة في دعم العنف والإرهاب .

وفي هذا السياق، لا تخفي دلالة اختيار جون جنكينز رئيسا للجنة التحقيق في أنشطة الجماعة، فالرجل لا يزال رسميا سفير بلاده في الرياض التي أعلنت الإخوان جماعة إرهابية، ويتحدث العربية بطلاقة وعلى دراية واسعة بالشرق الأوسط وخدم في أبو ظبي كما كان ممثل بلاده لدى المجلس الوطني الليبي عقب الإطاحة بالقذافي ويعتبره المحللون أحد أبرز صقور الإدارة البريطانية وله مواقف متشددة تجاه الجماعات المتطرفة.

لذا لم يكن غريبا أن تشن جماعة الإخوان بالأردن هجوما حادا عليه ويطالب التنظيم الدولي للإخوان بتغييره.