تركيا تبقي رئيس "العفو الدولية" رهن الاعتقال

أمرت محكمة تركية الخميس بإبقاء رئيس منظمة العفو في البلاد موقوفًا بتهمة الانتماء إلى حركة الداعية فتح الله غولن الذي تحمّله أنقرة مسؤولية الانقلاب الفاشل العام الفائت، وفق ما أفادت المنظمة.

ومثُل "تانر كيليش" أمام محكمة إزمير غداة محاكمة أولى في إسطنبول في إطار اتهامه مع عشرة ناشطين حقوقيين آخرين بممارسة أنشطة "إرهابية".

وكتب "آندرو غاردنر" الباحث في منظمة العفو في تركيا على "تويتر" أن محكمة إزمير قررت إبقاء كيليش موقوفًا "في ازدراء لكل عدالة وكل منطق".

وقررت المحكمة كذلك دمج هذه القضية مع تلك التي بدأت النظر فيها الأربعاء في إسطنبول ويتوقع أن تعقد جلستها المقبلة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق غاردنر.

واعتُقل "كيليش" في حزيران/يونيو بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة"، لكنه رفض الخميس هذه التهمة وأكد أنه يُحاكم لممارسته "أنشطة باسم منظمة العفو"، بحسب ما أفادت المنظمة على تويتر.

ومثُل "كيليش" أمام المحكمة الأربعاء إلى جانب "أديل إيزر" مديرة مكتب منظمة العفو في تركيا ومواطنيْن ألماني وسويدي.

وأُفرج عن ثمانية من المتهمين العشرة الذي اعتُقلوا في تموز/يوليو بشكل مشروط ليل الأربعاء الخميس، بينهم الألماني والسويدي.

وعلق الأمين العام لمنظمة العفو "سليل شيتي" بعد القرار بحق "كيليش" الخميس، أن الإفراج عن العدد الأكبر من الناشطين "أحيا بعض الثقة بالنظام القضائي التركي، ولكن هذه الثقة تبددت اليوم".

وزاد توقيف الناشطين وإحالتهم أمام القضاء من المخاوف المرتبطة بالتعديات على الحريات منذ الانقلاب الفاشل الذي تلته حملات تطهير تم خلالها توقيف أكثر من 50 ألف شخص، بينهم صحافيون وأفراد من المجتمع المدني ينتقدون السلطات التركية.

ورحب وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل بالإفراج عن مواطنه، واعتبر ذلك "مؤشرًا أول للانفراج" وسط تصاعد التوتر بين برلين وأنقرة بحسب موقع أسبوعية در شبيغل.

كذلك اعتبرت متحدثة باسم الدبلوماسية السويدية أن الإفراج عن ثمانية من الناشطين هو "خبر جيد".