القضاء الفرنسي ينظر مجددًا في قضية محاولة ابتزاز ملك المغرب

القضاء الفرنسي ينظر مجددًا في قضية محاولة ابتزاز ملك المغرب

المصدر: ا ف ب

ينظر القضاء الفرنسي مجددا يوم الجمعة في قانونية تسجيلات سرية كانت السبب في توجيه الاتهام لصحافيين فرنسيين للاشتباه بسعيهما إلى ابتزاز العاهل المغربي محمد السادس.

وستبت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية فرنسية، مجددا في هذا الملف بعدما شككت في قانونية هذه التسجيلات في أيلول/ سبتمبر 2016.

وتتناول المحكمة هذا الملف بعدما قدم الصحافيان المعنيان طلب نقض جديد، إثر قرار محكمة الاستئناف في رينس (شرق) التي اعتبرت في شباط/ فبراير 2017، أن التسجيلات يمكن قبولها في سياق المحاكمة.

وستنعقد جلسة محكمة التمييز بكامل هيئتها، وهو أمر نادر الحدوث، وسيكون قرارها غير قابل للنقض.

وتم اتهام الصحفيين الفرنسيين كاترين غراسييه (42 عاما) واريك لوران (69 عاما) بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.

ويشتبه بأنهما طلبا ثلاثة ملايين يورو من العاهل المغربي في العام 2015 لقاء التخلي عن كتابهما.

وتم إيقاف الصحفيين في 27 آب/ أغسطس 2015 وفي حوزتهما 80 ألف يورو نقداً  لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما، وكان تم تسجيل مقابلتين سابقتين بين اريك لوران والمبعوث وهو المحامي هشام ناصري.

وينفي الصحفيان أنهما قاما بأي ابتزاز، وتكلما عن اتفاق تم برضا الطرفين.

وطلب محامو الصحفيين إلغاء تسجيلات اللقاءين الثاني والثالث بداعي أنها ”غير قانونية“ لان المبعوث المغربي أجراها في حين كان التحقيق جاريا في المسألة.

وكانت محكمة التمييز قضت في الماضي بأن التسجيلات تمت بـ“مشاركة غير مباشرة“ من محققين فرنسيين “ دون موافقة المعنيين“، الأمر الذي ”يمس بمبدأي المحاكمة النزيهة ومصداقية الاثباتات“.

وتم تسجيل كلام الصحفيين أثناء ثلاثة اتصالات. والتسجيل الأول غير مفهوم تقريبا، في حين أن التسجيلين الآخرين تما بعد أن أطلع المبعوث المغربي القضاء الفرنسي على القضية.

ويجيز القانون الفرنسي للأفراد جمع الأدلة المفيدة لهم، ومنها مثلا التسجيلات السرية، كما يضع قيودا صارمة على هذه الممارسات حين يكون هناك شرطيون مشاركون في العملية، حيث تتحول المبادرة الخاصة عندئذ إلى إجراء قضائي.

وبعد بضعة أشهر، أعربت هيئة الدفاع عن العاهل المغربي عن ارتياحها للقرار المخالف الصادر عن محكمة الاستئناف في رينس، التي رأت أن دور الشرطيين اقتصر على كونهم ”مراقبين“ للحوار بين الصحافيين وناصري، وأن التسجيلات تضاف بالتالي ”إلى مختلف العناصر التي تدين المتهمين“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com