محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف
أمرت محكمة باكستانية، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، على خلفية اتهامات بالفساد.
وصرح خواجة حارس محامي شريف بأن محمد بشير، قاضي المحكمة التي تنظر في اتهامات بالكسب غير المشروع، أصدر مذكرة توقيف يمكن تعليقها بكفالة بحق شريف خلال جلسة عقدت في العاصمة إسلام آباد اليوم.
ولم يكن شريف، الذي ترك منصبه في 28 تموز/يوليو الماضي بعدما أمرت المحكمة الباكستانية العليا بعزله إثر تحقيق ضد أسرته، حاضرًا في الجلسة لكونه في السعودية.
وأضاف حارس أن القاضي حذر من أنه سيصدر مذكرة توقيف لا يمكن تعليقها بكفالة إذا لم يمثل شريف أمام المحكمة في الجلسة المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
ووجهت المحكمة الأسبوع الماضي رسميا اتهامات لشريف وابنته وصهره بالفساد، أثناء فترة حكمه التي استمرت لولايتين في تسعينيات القرن الماضي.
وجاءت الاتهامات بعد تحقيق في ادعاءات أثارتها وثائق بنما التي تم تسريبها العام الماضي، والتي كشفت عن أن أسرة شريف تمتلك شركات في الخارج.
واتهم شريف معارضوه بغسل أموال تحصل عليها في باكستان واستخدمها في شراء ممتلكات في لندن.
وتقول العائلة إنها حصلت على هذه الممتلكات كتسوية لاستثمارات كانت تمتلكها مع الأسرة الحاكمة في قطر في ثمانينيات القرن الماضي.
