هل تتمكن الاستخبارات الأمريكية من تطبيق قانون التجسس الخارجي على المواطنين؟

مدد مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، قانونًا يتيح لوكالات المخابرات الأمريكية في الخارج  جمع معلومات عن الأجانب وذلك حتى نهاية عام 2025 وقد صوت 12 عضوًا من أعضاء لجنة الاستخبارات في المجلس البالغ عددهم 15 عضوًا على تمديد القانون.

وحسب تقرير لموقع "سبوتنيك" فإن قانون التنصت لصالح الاستخبارات الخارجية الذى تم تبنيه عام 2008، يسمح حاليا للاستخبارات الأمريكية بجمع بيانات عن الأجانب خارج أراضي الولايات المتحدة.

وعلى وجه الخصوص، يتضمن هذا القانون المقطع 702 المثير للجدل من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، الذي يسمح بالتجسس على عمليات التبادل على الإنترنت من قبل أجانب مشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية، وبقي البرنامج سريًا  حتى عام 2013، عقب نشر وسائل الإعلام للوثائق التي قدمها الموظف السابق لوكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي إدوارد سنودن.

وعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ يؤيد هذا القانون، فإن بعض المشرعين يواصلون التشكيك في إمكانية إنفاذه ضد الأمريكيين، واقترح أحد الديمقراطيين في كاليفورنيا تعديلا مفاده أنه للوصول إلى بريد المواطنين الأمريكيين الإلكتروني لا بد أوّلا من التوجه إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية والحصول على مذكرة توقيف في هذا الشأن، لكن المبادرة رُفضت.

بيد أن اللجنة وافقت على تعديلٍ آخر من جانب جمهوري من ولاية اركنساس يقترح عقوبات أشد على تسريب المعلومات السرية، وقد اقترح المشرع على الخصوص عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بدلا من سنة كما هو الحال الآن لمن يدلي بمعلومات عن مواطنين أمريكيين.