غضب حزبي بوجه نتنياهو في ظل عزمه تخفيض نسبة الحسم بالانتخابات

يعتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون يخفض نسبة الحسم في الانتخابات التشريعية القادمة من 3.5% إلى 2%، الأمر الذي سيؤثر، في حال تمت المصادقة عليه، على عدد من القوائم الانتخابية وفي مقدمتها القائمة العربية المشتركة.

وجاءت مبادرة نتنياهو، بحسب القناة الإسرائيلية الثانية، بعد أن أدت نسبة الحسم في الانتخابات السابقة لتشكيل القائمة العربية المشتركة، التي باتت القوة الثالثة في الكنيست، ويأمل بعد خفض نسبة الحسم أن تتفكك القائمة المشتركة ،وتعود الأحزاب العربية للتنافس فيما بينها كما في السابق.

ويهدف نتنياهو من هذا القانون إلى عدم هدر أصوات اليمين الإسرائيلي، خاصة بعد أن فشلت قائمة "ياحد" التي تزعمها إيلي يشاي، من عبور نسبة الحسم في الانتخابات السابقة، وكذلك محاولة تفكيك بعض التحالفات في اليمين وخارجه.

وأثار هذا الإعلان غضبًا فى حزب "شاس" بالرغم من أن نتنياهو يعتزم مساعدة الحزب وزعيمه الوزير ارييه إدرعي، حسب ما نشر موقع"ماكو" العبري ، لأن هذه الخطوة تأتي بمصلحة إيلي يشاي رئيس الحزب السابق والرئيس الحالي لكتلة "ياحد" اليمينة، حيث قال إدرعي: "أبلغت بالفعل رئيس الائتلاف ديفيد بيتان ،وأنا أقول لنتانياهو: إن خفض نسبة الحسم لن يمر ولا تحاول حتى ذلك".

وقبل 3 سنوات، في عام 2014، وافقت حكومة نتنياهو على الزيادة في نسبة الحسم في الانتخابات، وأدت الزيادة تلك إلى انضمام الأحزاب العربية إلى القائمة المشتركة، التي أصبحت ثالث أكبر فصيل، في حين أن إيلي يشاي وحزبه "ياحد" لم يتجاوزا النسبة المطلوبة.

وفي الاستطلاعات التي نشرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم يحظ يشاي بنسبة الحسم المطلوبة، كما أظهرت الاستطلاعات أن حزب "شاس" يهتز ويضعف، وكذلك يتعرض حزب "البيت اليهودي" لخطر الانقسام إلى قائمتين: اتحاد وطني، وموطن يهودي.

ويخشى نتنياهو، في حال تفاقمت الأزمة وتقسم البيت اليهودي، أن لا تعبر إحدى القائمتين نسبة الحسم، وفي هذه الحالة سينخفض تمثيل اليمين في الانتخابات، ما يزيد من صعوبة تشكيل حكومة.

ومن المتوقع أن يعلن وزير الأمن الإسرائيلي افيغدور ليبرمان معارضته لمبادرة نتنياهو خلال اجتماع لحزب "إسرائيل بيتنا" ،الذي سيعقد اليوم ،قبل افتتاح المؤتمر الشتوي للكنيست.

وقالت مصادر في "إسرائيل بيتنا": "ليست هناك فرصة أن يسمح ليبرمان بتخفيض النسبة".

كما قال عضو الكنيست السابق رونين هوفمان، الذي كان رئيسًا للجنة الدستور والقانون والعدالة بالكنيست، إنه "لا توجد فرصة لأن يسمح ليبرمان بتخفيض نسبة الحسم".