الأمم المتحدة تناشد طرفي الصراع بسوريا السماح بإيصال المساعدات الإنسانية

وأطلعت المسئولة الأممية أعضاء مجلس الأمن الدولي، في جلسة مشاورات مغلقة حول سوريا اليوم، علي الأوضاع الإنسانية المتردية للمدنيين السوريين.

وذكر بيان أصدره مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وحصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، أن كيونغ وا كانغ، أعربت لأعضاء المجلس عن الأسف الشديد "لأنه، ومنذ أصدر مجلس الأمن قراره الإنساني رقم 2139 قبل 3 أشهر، فإن أعمال العنف لا تزال بلا هوادة"

ويطالب القرار - الذي أقره مجلس الأمن قبل ثلاثة شهور - برفع الحصار عن المدن السورية، وإنهاء الغارات الجوية، وتوصيل المساعدات إلى جميع أنحاء سوريا.

وتابع البيان "يتواصل قتل وتشويه الأطفال والنساء والرجال، وترتكب جميع أطراف الصراع انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان، وتقوم بحرمان حرمان المدنيين تعسفيا من الحصول علي المساعدات".

وناشدت المسئولة الأممية "طرفي الصراع السماح بالوصول السريع والآمن، ودون عوائق إلي كل السوريين الذين في حاجة إلي مساعدة".

وأردفت مساعدة وكيلة الأمين العام: "يجب أن تكون طرق تسليم المساعدات متاحة لنا - سواء عبر خطوط العبور أو عبر الحدود".

ولفتت إلى أن "الجرحى والمرضي في حاجة ماسة إلى الإمدادات الطبية والجراحية، ويتعين إزالة العوائق البيروقراطية أمام تقديم المساعدة".

وتابعت قائلة لأعضاء المجلس: "ليس لدينا الوقت لفرض قيود تعسفية على كيف ومن يسمح لنا بتقديم المساعدات إليه".

كان الأمين العام للأمم المتحدة قال إن الحكومة السورية، تمنع توصيل المساعدات بشكل تعسفي وغير قانوني، مذكّراً بأن استخدام التجويع كسلاح في الحرب؛ يعتبر انتهاكاً كبيراً للقانون الدولي الإنساني.

كما أشار، في بيان له نهاية الأسبوع الماضي، إلى وجود 241 ألف شخص في سوريا يعيشون تحت "حصار لا إنساني وغير قانوني"، وأن هناك 3.5 مليون شخص لا تصلهم مواد غذائية ومساعدات بشكل كافي.