باريس تدافع عن التحقيق حول مجزرة خان شيخون الكيميائية وتندد بموقف موسكو

أعربت فرنسا الخميس "عن الأسف" لقيام روسيا بـ"إعادة النظر" في عمل الخبراء الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وذلك قبيل تجديد مجلس الأمن مهمتهم التي قد لا توافق عليها موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس روماتيه إسبانيي إننا "نعرب عن الأسف لقيام روسيا بإعادة النظر بنوعية الأعمال التي تقوم بها آليات التحقيق حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، منذ التوصل إلى تحميل القوات المسلحة السورية مسؤولية هذا الاستخدام".

وتابعت أننا "لا يمكننا أن نقبل بالتشكيك في صدقية واستقلالية هذه الآليات بحجة أن خلاصاتها لا تتوافق مع ما تريده روسيا".

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن في تشرين الثاني/نوفمبر مسألة تمديد مهمة خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا عاما كاملا، إلا أن روسيا تريد ربط هذا التجديد بما سيتضمنه التقرير المقبل للخبراء، بخلاف واشنطن وحلفائها الأوروبيين الذين يريدون التجديد من دون شروط.

وينتظر أن يصدر الخبراء في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر تقريرهم حول الهجوم بغاز السارين في مدينة خان شيخون الصغيرة الواقعة في شمال سوريا في الرابع من نيسان/أبريل الماضي.

ويمكن ان يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في هذا الهجوم الذي أوقع 83 قتيلا حسب الأمم المتحدة، و87 قتيلا على الأقل بينهم أكثر من ثلاثين طفلا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت موسكو التي تعتبر داعما رئيسا للنظام السوري، إنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان "مبررا" تمديد مهمة الخبراء.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون، إلا أن دمشق نفت ذلك.

وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية خلصوا إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية الهجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015 ، ومسؤولية تنظيم داعش عن استخدام غاز الخردل عام 2015.

ومهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي تحديد ما إذا حصل استخدام للأسلحة الكيميائية أم لا، في حين أن تسمية المسؤول عن استخدامها يعود إلى الخبراء.

واعتبرت المتحدثة الفرنسية أن أسلوب عمل الخبراء "لا غبار عليه"، مضيفة أن "من مسؤولية الدول المعنية وبينها روسيا حماية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والالتزام بعدم السماح بالإفلات من العقاب".