محكمة باكستانية توجه اتهامات لرئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته

وجهت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد اتهامات، اليوم الخميس، لرئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته، في مزاعم تتصل بامتلاكهما لشقق فخمة في لندن .

واستقال شريف (67 عاماً) في تموز/يوليو الماضي، بعد حكم للمحكمة العليا بتجريده من منصبه؛ لعدم إفصاحه عن مصدر دخل يقول إنه "لم يحصل عليه لكنه ظل ممسكا بزمام الحزب الحاكم، وهو حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني جناح نواز شريف".

وقال شاهد في المحكمة التابعة للمكتب الوطني للمحاسبة إن المحكمة وجهت الاتهامات لشريف وابنته مريم وزوجها محمد صفدر.

وقالوا جميعاً إنهم أبرياء مما نسب إليهم.

وحضرت مريم وزوجها الجلسة، لكن شريف أرسل ممثلاً عنه لرعايته لزوجته المريضة التي تعالج من السرطان في بريطانيا.

ويرجع عزل نواز شريف إلى وثائق بنما التي سربت عام 2016 ، والتي أظهرت فيما يبدو، أن ابنته وولديه يملكون شركات قابضة للمعاملات الخارجية، مسجلة في الجزر العذراء البريطانية واستخدموها لشراء شقق فاخرة في لندن.

وفي بادئ الأمر لم تعزل المحكمة شريف لكنها أمرت بالتحقيق في ثروة أسرته، وبعد التحقيق أمرت بعزله، وكلفت المكتب الوطني للمحاسبة بالتحقيق وإجراء محاكمة.

وقالت لجنة أخرى شكلتها المحكمة العليا إن ثروة الأسرة لا تتمشى مع دخلها، واتهمت مريم وشقيقيها بالتوقيع على وثائق مزورة؛ لإخفاء ملكيتهم لشركات المعاملات الخارجية التي استخدمت في شراء الشقق في لندن.