إيران تتهم عضوين آخرين في فريق التفاوض حول الملف النووي بالتجسس

اتهمت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، شخصين آخرين من فريق التفاوض النووي الذي يقوده وزير الخارجية جواد ظريف، بالتجسس لصالح الدول الغربية وتسريب معلومات عن المنشآت النووية الإيرانية إلى الخارج، وفقًا لوكالة أنباء "باشكاه خبرنكاران جوان".

وأعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، عن "تورط" شخصين آخرين من الفريق المفاوض الإيراني مع الدول الكبرى حول البرنامج النووي.

وبهذا وصل عدد المتهمين بالتجسس من الفريق المفاوض النووي الإيراني إلى 3 أشخاص.

وأشار ذو النور إلى قضية اتهام عبدالرسول دري أصفهاني بالتجسس قائلًا: "للأسف الشديد ليس أصفهاني وحده من عمل جاسوسًا، بل هناك آخرون ممن ارتكبوا نفس العمل"، متابعًا: "إضافة إلى السيد دري أصفهاني، هناك شخصان آخران في فريق التفاوض متهمان بنفس التهم، أحدهما في كندا، والثاني في بلد آخر".

وكان القضاء الإيراني ثبّت يوم الأحد الماضي حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق إيراني شارك في فريق البلاد المفاوض في الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى قبل عامين، وذلك لإدانته بالتجسس.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجائي، للصحافيين: إن "عبد الرسول دري أصفهاني كان ضمن أشخاص متهمين بالتجسس وتقديم معلومات لأجانب والارتباط بجهازي استخبارات".

وأضاف إيجائي أن "المحكمة قضت بحبسه 5 سنوات كحكم نهائي".

والمتهم أصفهاني محاسب متمرس شارك في الجوانب المصرفية للمناقشات حول الملف النووي، وكان عضوًا في اللجنة المشرفة على متابعة تطبيق الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في عام 2015.

وتتهم مواقع إلكترونية محافظة وأعضاء في البرلمان دري أصفهاني بالتجسس لصالح بريطانيا، منذُ منتصف عام 2016.

وزير المخابرات ينفي تهمة التجسس بحق دري أصفهاني

وكان وزير الاستخبارات محمود علوي نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع قبل أيام.

وأشار ذو النور إلى أن من يقولون بأن أصفهاني ليس جاسوسًا، "يقولون من تلقاء أنفسهم، أما واقع القضية يختلف تمامًا عمّا يقولونه".

وأضاف: "من المؤسف أن حكم التجسس بحق أصفهاني أصبح حكمًا نهائيًا، وعندما أقول من المؤسف لأننا لسنا سعداء بأن بعض الناس ينزلون من مكانتهم في خدمة الشعب إلى مستوى متدنٍ، حيث يخونون المصالح الوطنية ويبيعون الوطن لصالح قوى أجنبية"، على حد تعبيره.

وكان القضاء الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، أصدر أحكامًا بالسجن بحق عدد من الأجانب ومزدوجي الجنسية منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.