قاضيان أمريكيان يشككان في مسؤولية البنك العربي في قضية هجمات مسلحين
عبر قاضيان محافظان في المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قلقهما من السماح بمقاضاة شركات بموجب القانون الأمريكي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، ارتكبت في الخارج في قضية تنطوي على مزاعم بأن البنك العربي ساعد في تمويل هجمات نفذها مسلحون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأشار القاضي جون روبرتس رئيس المحكمة العليا والقاضي صمويل أليتو وكلاهما من المحافظين إلى أن التوتر فيما يتصل بالسياسة الخارجية الأمريكية الذي قد ينجم عن مثل هذه القضايا سيكون سببا لتقييد مساءلة الشركات.
وأثارت تصريحاتهما خلال ساعة من المرافعات في القضية احتمال أن تصدر المحكمة التي يمثل المحافظون أغلبية فيها حكما لصالح البنك ومقره الأردن في الدعوى التي تسعى لتحميله المسؤولية المالية عن هجمات مسلحين إسلاميين.
وأوضح القضاة الأربعة الليبراليون في المحكمة المكونة من تسعة قضاة أنه ينبغي ألا تكون الشركات محصنة من الملاحقة القانونية.
وحتى إذا حكمت المحكمة لصالح المدعين البالغ عددهم ستة آلاف الذين قاضوا البنك فإن الدعوى يمكن أن ترفض لأسباب أخرى بمجرد إحالتها إلى محاكم أدنى درجة.
واتهم المدعون البنك بأنه "الممول الرئيسي" لهجمات تتضمن تفجيرات انتحارية بسبب دوره في معاملات مالية معينة. ويشمل المدعون أقارب مواطنين غير أمريكيين قتلوا في الهجمات بالإضافة إلى ناجين.
