إيران تتجه لمنع السنة من تولي مناصب هامة في الحكومات المحلية والوزارية

كشف حاصل داسه، النائب السابق في البرلمان الإيراني عن أهل السنة، اليوم الأربعاء، أن نائب وزير الداخلية الجديد، حسين هاشمي، أبلغه بوجود قرار بعدم منح أهل السنة منصب "محافظ".

وقال داسه الذي كان ممثلًا لمدينة "إيرانشهر" التابعة لمحافظة "سيستان وبلوشستان"، لمدة 4 سنوات، في البرلمان الإيراني، إنه اجتمع برفقة ممثل مدينة "سنندج" الكردية السنية، جلال جلالي زاده، مع نائب وزير الداخلية هذا الأسبوع، وأبلغه بوجود قرار يمنع تولي أهل السنة مناصب في الحكومات المحلية والوزارية، رغم عدم وجود فقرة قانونية في الدستور تمنع السنة من تولي مناصب حكومية.

ونقل الناشط السياسي عن نائب وزير الداخلية قوله خلال الاجتماع إنه "تم وضع خط على أهل السنة، ولا يمكننا ولا نستطيع انتخاب حاكم لإحدى المقاطعات التي تتواجد فيها أغلبية سنية"، ولم يذكر حاصل داسه الأسباب التي قدمها نائب وزير الداخلية لاستحالة اختيار الحاكم السني.

ولا يحظر القانون الإيراني تعيين حاكم أو مسؤولين حكوميين آخرين من أهل السنة في المناصب المحلية أو السفارات الخارجية، لكن النظام الإيراني ومنذ انتصار الثورة عام 1979 لم يمنح أهل السنة حقوقهم.

وكشف داسه أن "بعض المرجعيات الشيعية التي على تواصل مستمر مع حسن روحاني وبعض القادة الإصلاحيين، دعوا إلى عدم إدخال الوزراء السنة في حكومته الجديدة آنذاك".

وأكد أنه اقترح على وزارة الداخلية إنصاف أهل السنة، كما تم إنصاف القومية الكردية عندما تم تعيين حاكم لهم في محافظة "أذربايجان" الغربية.

وبدأ الرئيس حسن روحاني وبالتشاور مع وزير داخليته عبد الرضا رحماني فضلي، تغيير بعض الحكام المحليين للمحافظات والمقاطعات، في حين يطالب السنة في محافظة "سيستان وبلوشستان" التي تشكل أغلبية لهم بأن يكون الحاكم منهم.

وطالب زعيم السنة في إيران ورجل الدين البارز عبد الحميد إسماعيل مولوي زهي، الشهر الماضي، المرشد الإيراني علي خامنئي، بإنصاف الأقليات وفي مقدمتهم أتباع الطائفة السنية، الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين مواطن من أصل 80 مليون نسمة تعداد سكان إيران.

وقال مولوي في رسالة بعثها إلى خامنئي، إنه "يحث المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على ضرورة إنهاء حالة التمييز وتحقيق مبدأ المساواة تجاه أهل السنة"، مضيفًا أن "أهل السنة لا يزالون يعانون من التمييز وعدم المساواة في العديد من المؤسسات الحكومية".