اشتداد الأزمة السياسية في كينيا بعد انسحاب أودينغا من السباق الرئاسي

اشتداد الأزمة السياسية في كينيا بعد انسحاب أودينغا من السباق الرئاسي
زاد من حدة الأزمة السياسية إقرار البرلمان تعديلا في قانون الانتخابات ينص على أنه في حال انسحاب أحد المرشحين من السباق الانتخابي يفوز المرشح الثاني تلقائيا وقاطع مشرعو المعارضة التصويت على هذا التعديل.

المصدر: رويترز

تفاقمت الأزمة السياسية في كينيا اليوم الأربعاء بعدما مهد حكم قضائي وتصويت في البرلمان الطريق على ما يبدو نحو بقاء الرئيس أوهورو كينياتا في الحكم لفترة ثانية بعد يوم واحد من إعلان منافسه زعيم المعارضة رايلا أودينغا انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية.

وكان من المقرر أن يتنافس كينياتا وأودينغا في انتخابات جديدة يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول بعدما ألغت المحكمة العليا نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس/آب وفاز بها كينياتا بسبب مخالفات انتخابية.

وانسحب أودينغا من الانتخابات المقبلة أمس الثلاثاء ليثير شكوكا عما إذا كانت الانتخابات ستجرى بالأساس، وزاد من عدم اليقين تدخل السلطتين القضائية والتشريعية اليوم الأربعاء.

وبينما فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع جموع المحتجين المطالبين بإصلاح الانتخابات وافقت المحكمة العليا على طلب من إيكورو أوكوت، الذي نال أقل من 1% من الأصوات في انتخابات أغسطس/آب، بخوض الانتخابات المقبلة.

لكن أوكوت لم يعلن بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات.

وزاد من حدة الأزمة السياسية إقرار البرلمان لتعديل في قانون الانتخابات ينص على أنه في حال انسحاب أحد المرشحين من السباق الانتخابي يفوز المرشح الثاني تلقائيا، وقاطع مشرعو المعارضة التصويت على هذا التعديل.

وجدد مؤيدو المعارضة اليوم الأربعاء احتجاجاتهم المطالبة بإصلاح الانتخابات.

وأوقد المتظاهرون المشاعل في كيسومو أحد معاقل أودينغا في غرب البلاد بينما خرج أكثر من ألف مؤيد له في مسيرة بمنطقة الأعمال بوسط العاصمة نيروبي.

 وقال شهود “إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في المدينتين”.

وقال إليشا أوديامبو وهو مشرع معارض إننا “نريد إصلاح لجنة الانتخابات”.

وقال أوكوت للصحفيين بعد الحكم الذي حصل عليه من المحكمة اليوم الأربعاء “إنه ما زالت لديه مخاوف بشأن لجنة الانتخابات وإنه سيصدر بيانا في غضون اليومين المقبلين يوضح فيه خططه”.

وتضمن حكم المحكمة العليا في أول سبتمبر/أيلول بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها 1.4 مليون ناخب إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.

وفي حال عدم الوفاء بتلك الفترة ينص الدستور على أن يتولى السلطة رئيس البرلمان الحالي وهو عضو في حزب كينياتا.

محتوى مدفوع