الخلافات تخيم على مباحثات نتنياهو - ماي بشأن الاتفاق النووي مع إيران

أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مباحثات هاتفية جرت بينهما، يوم الإثنين، أن موقف تل أبيب من الاتفاق النووي الموقع مع طهران من شأنه أن يزيد المخاطر النووية الإيرانية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الاتصال بين نتنياهو وماي شهد خلافات حادة في الرأي بشأن الملف الإيراني، ولا سيما فيما يتعلق بمطالبة إسرائيل بتعديل بنود الاتفاق أو إلغائه، في الوقت الذي ترى فيه لندن أن الاتفاق النووي هو أفضل ما تم التوصل إليه في هذا الصدد وتعتقد أنه يحظر التراجع عنه.

وطبقا لتقرير صحيفة "معاريف"، فقد طغت الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ونظيرته البريطانية بشأن الملف النووي الإيراني، مع أن الجانبين تباحثا في ملفات أخرى وأبديا مواقف مشتركة، ناقلة عن مصادر أن ماي أبلغت نتنياهو أن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران لا ينبغي أن يحدث.

وأضافت المصادر أن الموقف الإسرائيلي من وجهة نظر رئيسة وزراء بريطانيا "سيقود إلى حالة من عدم الاستقرار الإقليمي"، فيما أبدى نتنياهو تحفظا على وجهة نظر ماي، وعلق على حديثها قائلا: "ينبغي تعديل هذا الاتفاق أو إلغائه، أنتم أيضا مثلنا تدركون أنه لن يتسنى الإشراف على المنشآت النووية الإيرانية".

وحذر نتنياهو رئيسة الوزراء البريطانية مما اعتبره خطرا إيرانيا يتمثل في برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية، وقال إن هذا البرنامج "يهدد أوروبا بأسرها"، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف ما أسماه الخطر الإيراني.

وتتهم مصادر إسرائيلية طهران بانتهاك الاتفاق الموقع في تموز/ يوليو 2015 في نقاط أساسية، الأولى تتعلق بعدم تنفيذ تعهدها الصادر في 12 كانون الثاني/ يناير 2016، بإخلاء  قلب مفاعل البلوتونيوم في "أراك"، وتقول إنها لم تقدم على الخطوة، وإنها قادرة على إعادة قلب المفاعل للعمل.

كما تقول إسرائيل إن مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يزورون منشآت تخصيب اليورانيوم "نظنز" و"فوردو" يضعون تقارير بأن إيران تواصل عدم الامتثال للاتفاق النووي وأن أعداد أجهزة الطرد المركزي في هذه المواقع لم تتغير، وتقول إن المراقبين لا يتوجهون إلى منشآت الصناعات النووية الإيرانية التي تنتج في الشهور الأخيرة بوتيرة متزايدة، نوعين من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد.

وتحذر مصادر إسرائيلية من أنه في حال قامت طهران بتشغيل هذه الأجهزة بدلا من القديمة، سيمكنها في فترة وجيزة تخصيب كميات كبرى من اليورانيوم للمستويات العسكرية، والتي تمكنها من بناء ترسانة تضم عشرات القنابل النووية، فضلا عن عدم قدرة مراقبي الوكالة على زيارة المواقع العسكرية الإيرانية المشكوك فيها.

وتطالب إسرائيل بتعديل بعض بنود الاتفاق النووي في حال عدم إلغائه، ومن بين التعديلات التي تريد إدخالها ما يتعلق بمسألة التقيد بفترة الـ 10 سنوات، حيث ينص الاتفاق الحالي على التزام إيران بتجميد برنامجها النووي لمدة 10 سنوات، فيما تريد إسرائيل تمديد تلك الفترة، وعدم ربطها بأية مدة زمنية، أي منع طهران من تخصيب اليوارنيوم بنسب مرتفعة تسمح باستخدامه عسكريا بشكل مطلق.

وتطالب إسرائيل أيضا بمنع إيران من المضي في برامج البحوث النووية وتطوير أجهزة الطرد المركزي من الأجيال الأكثر تطورا، كما تطالب بإجراء تعديل ثالث يمنع إيران من مواصلة تطوير برنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى وذات التوجيه الدقيق، وربط الاتفاق النووي بمسألة الدعم الإيراني لمنظمات تعتبرها إسرائيل إرهابية.