دول الساحل تتفق على إنشاء منظومة لمواجهة الإرهاب
اتفق وزراء داخلية دول الساحل الخمس في ختام اجتماعهم بنواكشوط على استحداث منظومة للتعاون الأمني لصالح دول المجموعة يكون مقرها في العاصمة الموريتانية.
واتخذ الوزراء جملة من الإجراءات التي تهم التعاون الأمني وتهدف إلى مكافحة الإرهاب ومعالجة التحديات الأمنية التي تواجهها دول الساحل.
وحسب البيان الختامي للاجتماع الذي نشر في ختام لقاء استمر يوما واحدا في العاصمة الموريتانية، إن: "الوزراء يقررون إنشاء قاعدة للتعاون الأمني لمصلحة الدول الأعضاء ومقرها نواكشوط".
وتهدف هذه المنظومة إلى وضع شبكة موحدة لتبادل المعلومات ذات الطابع الأمني وتوفير الإطار الملائم للتكوين في مجال الأمن وضبط الحدود لمجموعة دول الساحل وعقد لقاءات دورية لبحث قضايا الأمن الداخلي بمنطقة الساحل الإفريقي ومحاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات المسلحة.
وأضاف البيان أن: "هذه القاعدة الأمنية تطمح إلى السماح بإقامة شبكة متكاملة لتبادل المعلومات وتقديم إطار ملائم للتاهيل في مجالات الأمن وإدارة الحدود".
وأكد المشاركون في الاجتماع ارتياحهم للتجربة الموريتانية في مجال ضبط الحدود.
وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أحمد سالم، خلال الجلسة الافتتاحية للمباحثات، إن الاجتماع يعد أول نشاط فعلي لدول الساحل الخمس منذ تأسيس التجمع، وأشار إلى أن قضايا عديدة ستشكل أبرز محاور الاجتماع، كالتحديات الأمنية المشتركة وجمع المعلومات وضبط الحدود بين بلدان المجموعة، حيث من المنتظر أن تناقش فى جلسة مغلقة.
بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أهمية التنسيق بين بلدان الساحل بالنظر إلى الكثافة السكانية والموقع الجغرافي ووجود حركات مسلحة ومهربين في المنطقة، وأن التحديات التي تواجهها بلدان الساحل: "تتطلب التركيز على الجانب الأمني بشكل يضمن الحد من عمليات التهريب، ومنع الجماعات الإرهابية من الاستفادة".
وقال وزير الداخلية في تشاد عبد الرحيم بيرم حميد، إنه جرى خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا المرتبطة أساسا بالأمن في الدول الأعضاء: "خاصة تبادل المعلومات بيننا وسرعة التدخل ضد قوى الشر الناشطة على طول الصحراء حيث لا يكاد يخلو يوم من أنشطة مسلحة إرهابية وتحركات لعناصر التهريب والمتاجرة بالمخدرات".
واعتبر الوزير أنه بتكثيف الجهود وتوظيف المعلومات المتوفرة، فإنه سيكون بوسع البلدان المعنية "التدخل في الوقت المناسب ومواجهة هذه التحديات".
وشارك فى الاجتماع وزراء داخلية دول الساحل الخمس؛ موريتانيا ومالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر، بالإضافة لوزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بحث في وقت لاحق من الأربعاء في نواكشوط، مع وزراء داخلية مجموعة الخمس في الساحل، المشاركين في الاجتماع الأول للوزراء المعنيين بالإدارة الترابية والأمن، جملة من القضايا المرتبطة أساسا بالأمن في المنطقة.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس الموريتاني وزير الداخلية الفرنسي، برنارد كازنيف، الذي يمثل بلاده في الاجتماع الأول للوزراء المعنيين بالإدارة الترابية والأمن في كل من موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو ومالي والتشاد والسنغال.
