الطوارق يسيطرون على كيدال بعد معارك ضارية مع الجيش المالي

وكانت حكومة مالي بدأت هجوما عسكريا لاستعادة السيطرة على بلدة كيدال بعد اشتباك اندلع يوم السبت حين كان رئيس الوزراء موسى مارا في زيارة للبلدة. وقتل ثمانية جنود على الأقل وثمانية مدنيين. وعززت القوات الحكومية مواقعها منذ ذلك الحين.

وتهدد الاشتباكات الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي لدورة طويلة من تمرد الطوارق في شمال مالي الصحراوي. وتؤثر أيضا على خطط فرنسا وعدة دول من غرب افريقيا للتصدي لجماعات إسلامية تنشط في أماكن أخرى بالمنطقة وتمثل تهديدا للتجارة والاستثمار الخارجيين بما في ذلك منشآت النفط والغاز في شمال أفريقيا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في بيان إلى وقف فوري للقتال وتثبيت هدنة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال أتاي أغ محمد المسؤول في الحركة الوطنية لتحرر أزواد في اتصال هاتفي من كيدال إن الحركة تسيطر على البلدة التي تعد معقلهم في شمال مالي.

وقال "كيدال كلها بما في ذلك المعسكر الأول للجيش المالي تحت سيطرتنا" مضيفا أن عددا كبيرا من جنود الجيش المالي قتلوا أو أصيبوا أو أسروا.

وأضاف "من جانبنا قتل اثنان من مقاتلينا وأصيب ثمانية آخرون."

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من حكومة مالي.

وقال دبلوماسي مقره باماكو إن هجوم الجيش المالي تم صده مما يحرج الحكومة.

وقال دبلوماسي آخر إن معسكرا للجيش المالي سقط في أيدي المتمردين وإن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوة الفرنسية تقوم بنقل عدد من جنود الجيش المالي المصابين.

وقال بيان للحكومة بثته الإذاعة الرسمية في وقت سابق اليوم "بدأت القوات المسلحة المالية في حوالي الساعة العاشرة صباحا عمليات لتأمين كيدال والسيطرة عليها. العمليات مستمرة."

وقال مصدر بوزارة الدفاع إن الجيش بدأ هجوما على مكتب الحاكم الاقليمي في كيدال والذي استولى عليه في مطلع الاسبوع انفصاليون طوارق ينتمون للحركة الوطنية لتحرير ازواد.

وأضاف المصدر "سيتواصل القتال حتى نحقق التحرير الكامل للبلدة."

وقال تاجر من كيدال إن القتال دمر السوق الرئيسي للبلدة.

وقال اسيكادي وارزاجين المقيم في كيدال متحدثا لرويترز عبر الهاتف "ليست هذه مجرد أعيرة نارية انه قتال. استمر اطلاق النار لمدة ساعة دون توقف."

وتعاني مالي من الاضطرابات منذ 2012 عندما استغل اسلاميون على صلة بالقاعدة تمردا بقيادة الطوارق وسيطروا على شمال البلاد. وتمكنت حملة عسكرية قادتها فرنسا من طردهم العام الماضي.

واتفقت الحكومة مع عدد من الجماعات المسلحة العام الماضي على اجراء محادثات بشأن حكم ذاتي. وشملت هذه الجماعات حركة ازواد التي اختلفت مع الإسلاميين قبل الهجوم الفرنسي.

ويأتي القتال وسط تكثيف للجهود من دول غرب افريقيا وشركائها الدوليين لاحتواء متشددين اسلاميين مثل جماعة بوكو حرام في نيجيريا.

وكانت فرنسا على وجه الخصوص تأمل في نقل قوات من مالي وقواعد اخرى لاستهداف جماعات اسلامية تعمل عبر جنوب ليبيا وشمال تشاد وشمال النيجر خشية ان يستخدم المقاتلون المنطقة كقاعدة لشن هجمات على نطاق أوسع.

لكن الحكومة الفرنسية قالت أمس الثلاثاء إن من المتوقع تأجيل نشر القوات في ضوء الوضع في شمال مالي.

وقال متحدث باسم الجيش الفرنسي اليوم الأربعاء إن فرنسا ستعزز وجودها في مالي بإرسال 100 جندي آخرين ليصل العدد الإجمالي لقواتها في مستعمرتها السابقة إلى 1700 جندي.

وقال المتحدث جيل جارون للصحفيين في باريس "إلقرار اتخذ بنقل قوات من أبيدجان إلى جاو نظرا لفترة التوترات الحالية." وأضاف أنه تجري زيادة الأعداد لمدة أسبوع أو أسبوعين للسماح "بقدر أكبر من المرونة".