58 بلدا يؤيدون إحالة ملف الجرائم بسوريا للجنائية الدولية

أعلن السفير السويسري لدى الأمم المتحدة، بول سيغر، الثلاثاء، أن 58 بلداً يؤيدون مشروع القرار الفرنسي بإحالة ملف جرائم أطراف النزاع في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية.

وجاء في نص رسالة كتبها سيغر باسم البلدان الـ 58 أن هذه الدول التي تقودها سويسرا "تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية"، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية أم لا، إلى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية".

وأضاف سيغر في الرسالة: "نتقاسم الشعور بأن مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الأفضل لينبثق على الأقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب الأهلية في سوريا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب فظائع جديدة".

واقترحت فرنسا، الأسبوع الماضي، على مجلس الأمن إحالة "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكب من قبل طرفي الصراع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما وصفت روسيا، في وقت سابق، مشروع القرار الفرنسي بإحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية بأنه "سلبي" وأنه "لا يساعد على الحل السياسي".

من جهة أخرى، أشار دبلوماسيون إلى أن الولايات المتحدة غير المنضمة إلى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية، التي سيصوت مجلس الأمن الخميس المقبل عليها، متوقعين فيتو جديد من روسيا والصين.

وكانت الدول الـ 58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أمريكا الجنوبية وإفريقيا، طالبت في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن سوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وينص مشروع القرار الفرنسي على أنه "بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت من قبل القوات الحكومية السورية والميليشيات والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة منذ منتصف آذار /مارس2011".

وسبق أن دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، فضلاً عن دول غربية، مجلس الأمن لتسليم الملف السوري للجنائية الدولية في لاهاي، والتي أكدت مراراً أنه لا يحق لها بدء التحقيق في الاتهامات بشأن ارتكاب "جرائم حرب" في سوريا لأنها ليست دولة عضو فيها، إلا في حال حصول تفويض من مجلس الأمن، والذي أعلن بدوره أن هناك انقساماً بين دول المجلس بشأن تحويل الملف، ما يعيق ذلك.