الأمم المتحدة تطالب حكومة ميانمار بتحقيق فوري في الجرائم ضد مسلمي الروهينغيا

وأعرب الخبراء التابعون لـ " لجنة التمييز ضد المرأة (CEDAW)"، و"لجنة حقوق الطفل (CRC)" في منظمة الأمم المتحدة، عن قلقهم المتزايد على مصير نساء وأطفال مسلمي الروهينغيا  الذين يتعرضون لجرائم ضد الإنسانية من قتل واغتصاب وتهجير قسري.

ودعوا إلى ضرورة التزام حكومة ميانمار بمسؤولياتها الدولية وإلى السماح لبعثة تقصي الحقائق الأممية بالدخول إلى مناطق التوتر.

ودعا الخبراء السلطات الميانمارية إلى الوقف الفوري للعنف شمالي أراكان، والبدء في تحقيق شامل للكشف عن مرتكبي الانتهاكات، ومحاكمتهم بحزم شديد.

وفي آخر إحصائية أممية، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، أمس الثلاثاء، أن عدد المسلمين الروهينغيا الفارين من إقليم أراكان إلى بنغلاديش ارتفع إلى 509 آلاف.

ووثقت الأمم المتحدة جرائم اغتصاب جماعي وجرائم قتل وقع ضحيتها أطفال ورضع، وحالات اعتداء وحشي وحالات اختفاء على يد قوات الأمن. وقال محققو الأمم المتحدة في تقرير إن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة أسفرت عن مقتل آلاف وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء.