نائب رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لانتفاضة اقتصادية ضد إجراءات إسرائيل

وقال مصطفى خلال حفل توقيع اتفاق مع شركة هولتيك الهندية لإعداد الدراسات لإنشاء أول مصنع أسمنت فلسطيني "المطلوب منا جميعا انتفاضة اقتصادية جدية حقيقية للوقوف بشكل قوي أمام عدوان اسرائيل ضد هذا الاقتصاد."

وأضاف "هذا الاقتصاد (الفلسطيني) لا شك ولا يخفى على أحد منكم أنه يتعرض إلى حرب من دولة اسرائيل بهدف تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين."

وتابع قائلا "هناك أشكال مختلفة للحرب.. هناك طائرات تقصف وهناك اقتصاد يدمر. ما رأيناه ولم ندركه بشكل كامل ما يمارسه الاحتلال ضد امكانية اقتصاد وطني مستقل يعتمد على ذاته بما في ذلك القطاعات الاستراتيجية."

واستعرض مصطفى مجموعة من الإجراءات الإسرائيلية ضد القطاعات الاقتصادية سواء من خلال السيطرة على الأرض ومصادر المياه ووضع القيود على استيراد المواد الخام وكذلك السيطرة على المعابر.

وقال إن "كل قطاعات الاقتصاد مستهدفة ليس بشكل عشوائي كما نفكر بل بخطة محكمة لمنع تطور اقتصاد دولة حقيقي لأن قيام الدولة مرتبط بقيام هذا الاقتصاد. لن تقوم لهذه الدولة قائمة دون وجود إقتصاد قوي."

وأضاف "هم (الاسرائيليون) يريدون أن نبقى معتمدين عليهم وعلى المانحين."

وأظهرت أحدث احصاءات فلسطينية رسمية أن نسبة النمو الإقتصادي في الراضي الفلسطينية لم تتجاوز 0.3 في المئة في الربع الرابع من العام 2013 في حين تجاوزت نسبة البطالة 29 في المئة في الربع الاول من العام الجاري.

وحذر مصطفى من مواصلة تراجع النمو الاقتصادي.

وقال لرويترز "كل المؤشرات سلبية وتشير إلى أن هذا التراجع سوف يستمر بدون اتخاذ إجراءات جدية لوقف التراجع."

وأضاف "هدف الاجراءات الإسرائيلية الأخيرة هو انهيار الاقتصاد الفلسطيني ومحاولة تركيع الشعب الفلسطيني."

وتراجعت إسرائيل عن تهديداتها الشهر الماضي بوقف التحويلات المالية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق باريس الاقتصادي إلا أن من غير الواضح ما إذا كانت ستنفذ تهديدات أخرى متعلقة بالعلاقات المالية بين البنوك الفلسطينية والاسرائيلية وحركة رجال الاعمال ردا على توقيع عباس اتفاقية المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وبرغم ذلك عبر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية عن تفاؤله بالمستقبل وقال "برغم كل الصعوبات لا يزال المستقبل واعدا."

وأضاف "الأمور ستكون أفضل ما دام في هذا الوطن من هو مصمم على تغير هذا الواقع وتحويل الإستيراد إلى صناعة محلية وتحويل التجارة مع إسرائيل إلى تجارة مع كل العالم."

ويستورد الفلسطينيون كل حاجتهم من الأسمنت التي تزيد على 1.5 مليون طن سنويا من إسرائيل ودول أخرى مثل الأردن وتركيا.