كندا تدافع عن نظامها لفحص اللاجئين بعد هجوم بسيارة وسكين

دافعت كندا، اليوم الإثنين، عن نظامها لفحص المهاجرين واللاجئين بعدما اتهم مهاجر صومالي، كان قد خضع للتحقيق بعد إدلائه بآراء متطرفة مزعومة، بالشروع في القتل في هجوم بسيارة وسكين في مطلع هذا الأسبوع، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وعبد الله حسن شريف (30 عامًا) متهم بصدم رجل شرطة بسيارته في مدينة إدمونتون بإقليم ألبرتا، ثم توجيه عدة طعنات له، ودهس شريف أربعة من المارة أثناء محاولته الهرب لتجنب القبض عليه.

ويواجه شريف 11 اتهامًا منها خمسة بالشروع في القتل، فيما يتعلق بالحادث الذي وقع مساء السبت في المدينة الواقعة بغرب كندا.

وقالت الشرطة الكندية، إنه جرى التحقيق مع هذا الشخص قبل عامين لترويجه لأفكار متطرفة، لكن السلطات لم تعتبره خطرًا.

وقال مارلين ديجراند مساعد قائد الشرطة الكندية: إن "تحقيقًا مستفيضًا" في عام 2015 لم يجد أدلة كافية لتوجيه اتهامات له.

وأكد رالف جوديل وزير الأمن العام، أنه سيكون من الخطأ إلقاء اللوم في الهجوم على أي مواطن ضعف مزعومة في نظام فحص المهاجرين واللاجئين الكندي.

وأضاف للصحفيين في أوتاوا لدى توجهه إلى اجتماع للحكومة: "لا يوجد أي دليل على ذلك. التحقيق جارٍ لكن هذا الاستنتاج غير مدعوم بالحقائق".

وبدأ الحادث عندما صدمت سيارة من طراز "شيفروليه ماليبو" رجل شرطة أثناء وقوفه أمام ستاد لكرة القدم مساء السبت، وأطاحت به في الهواء.

وأوضحت الشرطة وكاميرات المراقبة التي صورت الحادث، أن السائق ترجل من السيارة وطعن رجل الشرطة عدة مرات قبل فراره .

وتعرفت الشرطة على المشتبه به عندما تم وقفه في نقطة تفتيش، وأوضحت رخصته أنه مالك السيارة، وفر الرجل من نقطة التفتيش واعتقل بعد أن طاردته الشرطة في شارع بوسط المدينة وصدم أربعة من المارة خلال المطاردة.

وقال رود نيكت قائد شرطة إدمونتون، إنه عُثر على علم لتنظيم داعش داخل السيارة.

وندد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا بالهجوم في بيان ووصفه بأنه "مثال آخر على الكراهية التي يجب أن نبقى يقظين لها دومًا".

وأشارت الحكومة الكندية إلى أنها ستواصل إبقاء مستوى التهديد "الإرهابي" الذي يواجه البلاد عند الدرجة المتوسطة، وهو نفس المستوى الذي عليه منذ أواخر 2014.

وواجهت كندا في الأشهر الأخيرة زيادة في عبور الحدود بشكل غير قانوني من جانب الساعين للحصول على اللجوء، الذين يفرون من الولايات المتحدة خشية الترحيل، فيما أدى إلى تجدد النقاش بشأن ما إذا كان يجب على البلاد تشديد الرقابة على حدودها.