غرق 20 من الروهينغا وفقد نحو 50 وأمريكا تكثف الضغط على ميانمار
قالت الشرطة في بنغلادش، اليوم الجمعة، إن أكثر من 50 من لاجئي الروهينغا فُقدوا بعد انقلاب قاربهم، كما تأكدت وفاة 20 آخرين، في حين تجاوزت أعداد الفارين من ميانمار جراء حملة عسكرية نصف مليون شخص.
وغرق اللاجئون أمام ساحل بنغلادش في وقت متأخر، أمس الخميس، بينما دعت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الدول إلى وقف إمداد ميانمار بالأسلحة بسبب العنف ضد مسلمي الروهينغا.
وهذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الولايات المتحدة لمعاقبة القادة العسكريين، لكنها لم تصل إلى حد التهديد بإعادة فرض العقوبات التي علقتها واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما.
وترفض ميانمار، التي تسكنها أغلبية بوذية، اتهامات التطهير العرقي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واستنكرت انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي 25 أغسطس/ آب شن جيش ميانمار هجومًا كاسحًا في شمال ولاية راخين، ردًا على هجمات منسقة على قوات الأمن شنها متمردون من الروهينغا.
وتحدث اللاجئون الذين وصلوا إلى بنغلادش عن هجمات وحرائق متعمدة من قبل الجيش ونشطاء بوذيين هدفها طرد الروهينغا من ميانمار.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن بأن العنف قد تصاعد ليصبح "أسرع أزمة لاجئين طارئة آخذة في التصاعد، وكابوسًا لحقوق الإنسان".
وقال مسؤولو الحدود في بنغلادش: إن المزيد من اللاجئين وصلوا خلال اليوم أو اليومين الماضيين، بعد أن بدا أن العدد في انخفاض.
وقالت جماعات الإغاثة: إن 502000 لاجئ وصلوا إلى بنغلادش منذ أواخر أغسطس/ آب.
وقال الكولونيل أنيس الحق، قائد حرس الحدود في بلدة تكناف: "توقف اللجوء لفترة لكن بدأ التدفق مرة أخرى"، وأضاف أن نحو 1000 شخص نزلوا في نقطة الوصول الرئيسية على الساحل أمس الخميس.
وأبحر قارب اللاجئين المنكوب وسط رياح شديدة وأمطار وأمواج عالية، وقالت الشرطة إن السلطات انتشلت 20 جثة، منها جثث 12 طفلًا، بينما نجا 27 لاجئًا، ولا يزال أكثر من 50 في عداد المفقودين.
وقال أحد الناجين ويدعى عبد القلم (55 عامًا) إن مئة شخص على الأقل كانوا في القارب، وأضاف أن زوجته وابنتيه وأحد أحفاده من الغرقى.
وقال عبد القلم: إن مسلحين بوذيين جاءوا إلى قريته منذ نحو أسبوع وأخذوا الماشية والطعام، وأضاف أن السكان استدعوا إلى مكتب عسكري حيث قيل لهم إنه لا يوجد في ميانمار من يسمون الروهينغا.
ومضى قائلًا: إنه بعد ذلك قرر الرحيل واتجه إلى الساحل ومعه أسرته، متجنبين معسكرات الجيش الموجودة على الطريق.
"حملة وحشية"
وفي تصعيد حاد للضغط على ميانمار، التي تُعرف أيضًا باسم بورما، رددت هيلي اتهامات الأمم المتحدة القائلة إن تشريد مئات الآلاف من سكان ولاية راخين تطهير عرقي.
وقالت هيلي لمجلس الأمن الدولي: "لا نخشى أن نصف أفعال سلطات بورما بما تبدو عليه بأنها حملة وحشية ومستدامة لتطهير بلد من أقلية عرقية".
وكانت الولايات المتحدة قد قالت من قبل إن رد الجيش على هجمات المتمردين "غير متناسب"، وإن الأزمة تثير الشكوك في انتقال ميانمار إلى الديمقراطية بقيادة أونغ سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بعد عشرات السنين من الحكم العسكري.
وليس لسو كي سلطة على قادة الجنرالات بمقتضى دستور أعده الجيش يحظر عليها تولي رئاسة البلاد. ومع ذلك تعرضت لنقد قاسٍ من مختلف أنحاء العالم لأنها لم تستنكر العنف ولم توقفه.
وقالت هيلي: إن على الجيش أن يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرة إلى أنه "يجب استبعاد من اتهموا بارتكاب انتهاكات من الاضطلاع بمسؤوليات القيادة فورًا، ومحاكمتهم لما اقترفوه من مخالفات".
ومضت قائلة: "على أي دولة تمد جيش بورما حاليًا بالسلاح أن تُعلّق هذه الأنشطة لحين اتخاذ إجراءات المحاسبة الكافية".
وقال مستشار الأمن القومي في ميانمار، ثاونج تون، في الأمم المتحدة أمس الخميس، إن ميانمار لا تشهد تطهيرًا عرقيًا أو إبادة جماعية.
وقال لمجلس الأمن إن بلاده دعت الأمين العام أنطونيو غوتيريش لزيارتها، وقال مسؤول بالأمم المتحدة: إن غوتيريش سيدرس زيارة ميانمار إذا توفرت الظروف المناسبة.
وعبّرت الصين وروسيا عن دعمهما لحكومة ميانمار، وقالت ميانمار هذا الشهر إنها تتفاوض مع البلدين اللذين يتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لحمايتها من أي إجراء محتمل من جانب المجلس.
