فرنسا تدعو لتأييد قرار إحالة الجرائم في سوريا للجنائية الدولية

دعت فرنسا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "المشاركة في مشروع قرار يحيل الجرائم في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية".

وأشار دبلوماسيون إلى أن "مشروع القرار الفرنسي عليه أن يحظى بموافقة 10 أصوات كي يستطيع أن يمر وذلك في حال لم تستخدم روسيا والصين حق الفيتو".

واقترحت فرنسا على مجلس الأمن إحالة "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكب من قبل طرفي الصراع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما وصفت روسيا، في وقت سابق، مشروع قرار فرنسي بإحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية بأنه "سلبي" وأنه "لا يساعد على الحل السياسي".

وينص مشروع القرار الفرنسي على إنه "بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت من قبل القوات الحكومية السورية والميليشيات والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة منذ منتصف مارس 2011".

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن دبلوماسي قوله إن "قرار مجلس الأمن مدعوماً برعاية مشتركة من عشرات الدول الأعضاء يحمل وزناً أكبر من تصويت 13 صوتاً مقابل اثنين حتى عندما يكون يمتلكان حق النقض (فيتو) فضلاً عن أن روسيا والصين ستكونان معزولتين".

وفي سياق متصل، قال دبلوماسيون أن فرنسا اتصلت بالدول ال58 التي شاركت في التوقيع على رسالة سويسرا إلى رئيس المجلس تطلب فيها إحالة الجرائم التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية"، لافتين إلى أن "سويسرا تعتزم إرسال رسائل مماثلة إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة للمشاركة في تقديم المشروع الفرنسي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، في وقت سابق، إن بلاده تعمل على وضع خطة لمحاسبة مسؤولين في النظام السوري أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.