غوتيريس يطالب ميانمار بمنح الجنسية لمسلمي الروهينغيا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مساء الخميس، السلطات في ميانمار لاتخاذ 4 خطوات لحل أزمة مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان، غربي البلاد، تبدأ بـ "ضرورة" منحهم الجنسية.
والخطوات الـ 3 الأخرى هي "إنهاء العمليات العسكرية، والسماح بالوصول غير المقيد للدعم الإنساني، وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين إلى مناطقهم الأصلية".
وجاء ذلك خلال جلسة مفتوحة يعقدها مجلس الأمن الدولي بنيويورك، بشأن أوضاع طائفة الروهينغيا، وتعد أول جلسة علنية حول الأزمة.
وقال الأمين العام في إفادته إلى أعضاء المجلس: "لقد كتبت لكم في الثاني من الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول) لكي أحثكم على بذل الجهود المتضافرة لمنع المزيد من تصعيد الأزمة في ولاية راخين (أراكان)، وقد شعرت بالتشجيع حيث ناقش المجلس الحالة 4 مرات في أقل من شهر".
وأضاف أن "الواقع على الأرض يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الناس، وتخفيف المعاناة، ومنع المزيد من عدم الاستقرار، والتصدي لجذور المشكلة، وإيجاد حل دائم في نهاية المطاف".
وتابع بقوله: "لقد تدهورت الأزمة الحالية بشكل مطرد منذ هجمات 25 أغسطس/آب الماضي، ومنذ ذلك الحين، تحولت الحالة إلى أسرع حالة طوارئ للاجئين في العالم".
وأوضح الأمين العام في إفادته أن "ما لا يقل عن 500 ألف مدني فروا من ديارهم وسعوا إلى الحصول على الأمان في بنغلاديش".
وأردف غوتيريس أننا "تلقينا شهادات تقشعر لها الأبدان من أولئك الذين فروا - معظمهم من النساء والأطفال والمسنين - وتشير هذه الشهادات إلى العنف المفرط والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق النار عشوائيا، واستخدام الألغام الأرضية ضد المدنيين، والعنف الجنسي، إنه أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي فورا".
ومضي قائلا: "زعمت السلطات في ميانمار أن العملية الأمنية انتهت في 5 سبتمبر/أيلول ومع ذلك، يبدو أن النزوح لا يزال مستمرا، مع تقارير عن حرق قرى المسلمين، فضلا عن أعمال النهب وأعمال الترهيب".
