ترامب أشاد بأردوغان.. لكنه سيضطر قريبًا لمعاقبته
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان ،قبل اجتماعهما يوم الخميس، وعبر عن فخره بالصداقة بينهما ،وادعى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا في أفضل حال لها على الإطلاق.
لكن ما لا يدركه ترامب هو أنه قد يصبح من الضروري قريبًا فرض عقوبات ضد أردوغان ؛لتوقيعه اتفاقية شراء أسلحة كبرى مع فلاديمير بوتين في روسيا، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وقال ترامب ،على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة عن أردوغان "أعتقد أننا مقربون الآن أكثر من أي وقت مضى. والكثير من ذلك يعزى للعلاقة الشخصية. هو يحصل على علامات عالية".
وبصرف النظر عن أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا توترت بشدة الآن، وأن أردوغان يحصل على علامات منخفضة جدًا من جماعات حقوق الإنسان والكونغرس وغيرهم، بسبب حملات القمع التي يقيمها داخليًا. إلا أن خطة أردوغان المعلنة بإنفاق المليارات لشراء نظام الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا هو الذي يهدد بإفساد علاقته مع ترامب.
ووفقًا للخبراء، فإنه بحسب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات والذي وقع عليه ترامب، الشهر الماضي، فإن الإدارة مطالبة بمعاقبة أي كيانات أجنبية تشارك في صفقات هامة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات للاتحاد الروسي.
وكان أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي أنه وقع عقدًا بقيمة 2.5 مليار دولار مع روسيا، وقدّم وديعة متجاهلًا بذلك التحذيرات الأمريكية العامة والخاصة. وقام أردوغان بالدفاع عن هذه الخطوة ،يوم الثلاثاء، في مقابلة مع برنامج قناة PBC "ساعة الأخبار" وتعهد بإتمام الصفقة.
وبدأ نقاش داخلي حول ما يجب القيام به يظهر في إدارة ترامب. وذكرت مصادر مطلعة أن بعض المسؤولين في البنتاغون يسعون إلى تفسير القانون بحيث لا يُلزم بفرض عقوبات على تركيا، وذلك بسبب القلق بأن من شأن ذلك تعقيد التعاون بين جيشي البلدين.
وهناك فريق آخر بالبنتاغون أقل تعاطفًا بكثير مع تركيا، خاصة أن القيادة المركزية الأمريكية اعتمدت بشكل كبير على العمل مع القوات الكردية في سوريا. كما أن مكتب وزارة الخارجية ،الذي يسيطر على تنسيق القتال ضد "داعش" يشترك بشكل كبير مع القوات الكردية التي تشكل مصدر توتر كبير في العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا.
ولم تتخذ إدارة ترامب أي قرار حول خططها لتنفيذ العقوبات. وتتم الآن مراجعة أجزاء كثيرة من التشريع لأنه لا يشمل روسيا فحسب، بل يشمل إيران وكوريا الشمالية أيضًا. ووقع ترامب على مشروع القانون ،ولكنه وقع أيضًا على بيان يشكو فيه من الآثار الدستورية المترتبة على إرغام السلطة التنفيذية على استخدام العقوبات بهذه الطريقة الموجهة.
ومن جانبه، يراقب الكونغرس نقاش الإدارة الداخلية عن كثب، ويستعد لإنفاذ نواياه إذا عارضته إدارة ترامب.
وأشار مدير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ،بين كاردين، إن "النية الواضحة للكونغرس هي أن يكون الكثير من هذه العقوبات إلزاميًا" وقال كاردين خلال حديثه مع صحيفة "واشنطن بوست" إنه يعتزم "متابعة التأكد من أن نية الكونغرس وسلطته تحترمان بشكل صحيح".
وفي جلسة استماع عقدت في الـ6 من أيلول/ سبتمبر، أثار كاردين والرئيس بوب كوركر احتمال فرض عقوبات على تركيا بسبب صفقتها مع روسيا. كما انتقد كلاهما أردوغان بشدة لقمعه المجتمع المدني ومعارضيه السياسيين والصحافة الحرة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.
وقال كوركر إن "أردوغان لا يقمع محليًا الصحافيين وقادة المعارضة والأمريكيين الأبرياء فحسب، بل إنه صد الحلفاء دوليًا. نحن بحاجة لأن تعمل تركيا معنا وليس ضدنا".
وشهد ستيفن كوك، وهو زميل كبير في مجلس العلاقات الخارجية، في جلسة استماع أن الولايات المتحدة لم توضح لأنقرة أن المضي قدمًا في صفقتها مع روسيا يمكن أن يعقد الأمور بين البلدين بسبب التشريع الجديد.
وقال كوك: "سيكون على الكونغرس أن يعاقب حليفًا للناتو. وإن أخضعت تركيا للعقوبات سنشهد تدهورًا في العلاقات بين البلدين لم نشهد مثله في السابق".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ،هيذر نويرت، للصحافيين في مؤتمر صحافي في الـ12 من أيلول/ سبتمبر إن الإدارة "تشعر بقلق" إزاء صفقة أسلحة أردوغان مع روسيا وإن هذه الخطوة "غير متسقة" مع تعهدات أعضاء الناتو في قمة وارسو بالعمل على تقليل الاعتماد على المعدات العسكرية من مصادر روسية.
وعلّقت صحيفة الواشنطن بوست بالقول إنه يجب ألا يعتمد حليف للناتو على الدفاعات الصاروخية التي أنشأتها الدولة التي يفترض أن تكون هذه الدفاعات موجهة ضدها. وعلاوة على ذلك، فإن التعاون مع الجيش الروسي يمكن أن يقرب تركيا من موقف روسيا الاستراتيجي المتمثل في تقويض الناتو.
وختمت قائلة، إن افضل طريقة لتجنب العقوبات هي بإنهاء أردوغان لتعاون بلاده العسكري مع روسيا. هذه قضية لن يتخلى عنها الكونغرس ولا يستطيع ترامب تجاهلها حتى إن كانت من "صديق مقرب".
