نقابات تعليمية موريتانية تطالب بتحسين وضع المدرس وتلوح بالتصعيد (فيديو إرم)
تزايدت خلال الأيام الأخيرة الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها المعلمون الموريتانيون، لمطالبة وزارة التهذيب الوطني (وزارة التربية) بفتح حوار مع نقاباتهم حول العرائض المطلبية التي قدموها للجهات المعنية.
واحتج المعلمون أمام مبنى وزارة التهذيب في أوقات الدوام الرسمي لعدة أيام، قبل أن تنقل بعض النقابات احتجاجاتها لبوابة القصر الرئاسي، مطالبة الرئيس بالتدخل لوضع حد لمعاناة المدرس.
ويطالب المعلمون بتلبية جملة من النقاط تشمل رفع الراتب وزيادة العلاوات، واعتماد سياسة سكنية لصالح المعلمين، وصرف علاوة الطبشور، وتوسيع خدمات التأمين الصحي، والفصل بين القطاعين العام والخاص.
وحسب سيدي محمد ولد اصنيب، الأمين العام للنقابة الحرة للمعلمين، في حديث لـ"إرم نيوز"، فإن النقابات التعليمية في موريتانيا ترفع كل سنة عرائضها المطلبية لوزارة التهذيب، ولكنها لا تأخذها بعين الاعتبار، ولم تقم حتى الآن بأي إجراء لتلبية تلك المطالب رغم الاجتماعات التي عقدوها مع طاقم الوزارة الوصية.
وأشار ولد اصنيب إلى أنهم يرغبون في لقاء وزيرة التهذيب، من أجل فتح حوار جدي حول مطالب المدرسين التي وصفها بالمشروعة، وذلك بهدف التوصل إلى تشكيل لجنة من الجانبين تتولى بحث مطالب المعلمين ونقاباتهم، والتوقيع على محاضر واضحة حول النقاط التي تم الاتفاق حولها.
وأكد أن الوعود الدائمة التي تقدمها الجهات الوصية في كل مرة لم تعد مجدية بالنسبة لهم، معتبرًا أنها مجرد عملية تضييع وقت.
مرحلة التصعيد
تقول نقابات المعلمين الموريتانيين التي تنظم الاحتجاجات إن أنشطتها تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية، بهدف حث الجهات المعنية على تلبية مطالبها.
وترى هذه النقابات أن أبواب التصعيد تبقى مفتوحة على جميع الأصعدة، ملوحة بمقاطعة الامتحانات النهائية أحيانًا، والتوقف عن التدريس ساعات معينة من الأسبوع.
وسبق لبعض هذه النقابات أن نظم خلال الأيام الأخيرة توقفًا عن التدريس لعدة ساعات على عموم التراب الموريتاني، في وقت اعتبرت بعض الجهات الرسمية أن المعلمين لم يستجيبوا في الغالب لتلك الدعوات، فيما تتحدث النقابات عن نجاح توقفاتها عن التدريس بنسب كبيرة.
وتسعى النقابات حاليًا إلى توسيع أنشطتها الاحتجاجية ضمن تنسيقات أشمل مع الفاعلين النقابيين.
وسبق للسلطات الموريتانية أن لبت بعض مطالب المعلمين، لكن النقابات ترى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص تلك المطالب لم تكن وفق الصيغة المتفق عليها.
