أطاح برمطان لعمامرة.. ما دلالات التعديل الوزاري في الجزائر؟

أثار التعديل الحكومي، الذي أجراه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مساء أمس، تساؤلات حول دوافعه ودلالاته لا سيما أنه أطاح بوزير الخارجية رمطان لعمامرة، فضلًا عن كونه يأتي قبل سنة على ترشح محتمل للرئيس تبون لولاية رئاسية ثانية.

وأعلن أمس الخميس، عن تعديل حكومي أجراه الرئيس تبون، على مستوى عدة وزارات أهمها الخارجية والمالية والتجارة، حسب بيان تلاه الناطق باسم الرئاسة سمير عقون، على التلفزيون الجزائري، إذ أعلن أنه تم تعيين أحمد عطاف وزيرا للخارجية، خلفا لرمطان لعمامرة.

وسبق أن شغل عطاف منصب وزير الخارجية بين عامي 1996 و1999، كما كان سفيرا للجزائر لدى عدة عواصم.

وجرى تعيين لعزيز فايد وزيرا للمالية، خلفا لإبراهيم كسالي، وفق المصدر نفسه، كما تم تعيين الطيب زيتوني وزيرا للتجارة، خلفا لكمال رزيق، الذي أثار قطاعه جدلا منذ أشهر عديدة.

أبعاد سياسية

وقال رئيس حزب جيل جديد الجزائري جيلالي سفيان: "نتمنى أن تكون الحكومة من الآن فصاعدا أكثر جرأة ونجاعة في عملها خاصة أنه في الميدان الاقتصادي والتجاري كان هناك نقص واضح".

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "اللافت في الأمر هو التغيير الذي حصل على مستوى وزارة الخارجية، لكن التغييرات على المستوى الاقتصادي تبقى هي الأهم في ظل وضع اقتصادي صعب نأمل اليوم أن يتحسن بسرعة".

وأشار سفيان إلى أنه "بلا شك هناك أبعاد سياسية كذلك للتعديل الحكومي، ونحن على بعد حوالي سنة من الرئاسيات والرئيس تبون يحضر بطريقة أو بأخرى نهاية عهدته بعد عدد من التعديلات، وهذا قد يكون آخر تعديل وزاري يأمل منه تبون تحقيق نتائج بما من شأنه أن يعزز حظوظه في الانتخابات الرئاسية القادمة"، حسب قوله.

طابع دبلوماسي

بدوره، قال المحلل السياسي صابر بليدي، إن "التعديل الحكومي يمكن قراءة ثلاثة أشياء فيه، أولا أنه لأول مرة يبدو فيها التحكم في منظومة تسريب المعلومات الخاصة بنشاط الرئاسة عكس المرات السابقة التي كانت فيها المعلومات تتسرب قبل حدوث القرار".

وأضاف لـ"إرم نيوز": "ثانيا التعديل الحكومي أخذ طابعا دبلوماسيا هذه المرة، وهو ما يوحي بأن شيئا ما على الصعيد الدبلوماسي بات يمثل هاجسا للسلطة الجزائرية فبعد الغياب الغامض لوزير الخارجية رمطان لعمامرة خلال الأسابيع الأخيرة وظهور الأمين العام للوزارة، أصبح واضحا أن هناك خلافا مع لعمامرة ما جعل السلطة تستعين بالحرس القديم ممثلا في أحمد عطاف، وهو دبلوماسي من تسعينيات القرن الماضي تقاعد من مهامه الدبلوماسية منذ مطلع الألفية".

ومضى بليدي قائلا: "ثالثا يبدو من خلال الاستغناء عن خدمات وزراء كانوا إلى حد ما يعتبرون من المقربين إلى دوائر السلطة مثل وزير الداخلية كمال بلجود ووزير التجارة كمال رزيق، يرتبط بحملة الغضب الشعبي في الأشهر الأخيرة بسبب ندرة بعض المواد الأساسية وتنامي ظاهرة الطوابير أمام المحلات التجارية وحظر الاستيراد".

وشهدت الجزائر في الأشهر الماضية غضبا في الشارع على النقص المسجل في السلع الأساسية، بينما تنفي السلطات وجود أزمة.

عودة وزير "العشرية السوداء"

من جهته قال المحلل السياسي أكرم خريف، إن "هذا التعديل منتظر خاصة في وزارة الخارجية إذ منذ ثلاثة أشهر رأينا الوزير لعمامرة أصبح مهمشا ما يوحي بوجود خلاف له مع الرئيس تبون أو مع رئيس الحكومة".

واعتبر أكرم في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "تعيين أحمد عطاف لم يكن مرتقبا بعد انسحابه لسنوات من المشهد السياسي وكان معروفا أنه من أحسن وزراء الخارجية الجزائريين"، معتبرا أنه كان من الذين "دافعوا عن الجزائر في العشرية السوداء".