مبادرة ليبية جديدة لحل الأزمة السياسية وإجراء الانتخابات

أطلق تجمع من 120 شخصية ليبية مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية في البلاد، استنادًا إلى الإعلان الدستوري وقانون انتخابات 2012، كأساس دستوري.

وقالت الشخصيات الليبية في ختام مؤتمرها الذي عقد، اليوم، في العاصمة طرابلس إن المبادرة جاءت لكسر المأزق السياسي الحالي، ودعم حق الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، ومواجهة من يصرون على إدامة السلطة والمال والمزايا التي توفرها منظومة فساد ومحسوبية.

ودعت في البيان الختامي إلى طلب المساعدة الدولية للإشراف على الاستحقاق الانتخابي.

وأكد البيان على ضرورة توفير الضمانات لاستقلالية وفعالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ وعدم خضوعها لأي من السلطات ومنع السلطتين التنفيذية والتشريعية من التدخل فيها ومعاقبة كل من يعرقلها بأي شكل من الأشكال.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى احترام حق الليبيين في اختيار قادتهم من خلال انتخابات تشريعية توفر لها كل الإمكانيات والظروف المناسبة، كخطوة أولى ومحورية لعملية سياسية متجددة؛ محذرة من العواقب الوخيمة وتصاعد العنف السياسي، إذا تم تجاهل هذه الحقوق.

وكان منظمو المبادرة أوضحوا في وقت سابق أن أصحابها شخصيات قيادية من السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك عمداء بلديات وقادة من المجتمع المدني وأحزاب سياسية.

وبحسب المؤتمرين، فإنه لم يسمح لليبيين باختيار قياداتهم السياسية على مدى 8 سنوات، مشيرين إلى أن اتفاقيات تقاسم السلطة في الصخيرات وجنيف لم تفلح في تحقيق أي من وعودها سواء فيما يتعلق بتفادي الصراع أو توحيد المؤسسات أو إجراء الانتخابات.

وذكروا أن تلك الاتفاقيات انهارت خلال عام من إنشائها، ولم تنتج إلا 5 حكومات بما في ذلك الموازية منها، إضافة إلى 4 حروب راح ضحيتها قرابة 10 آلاف ليبي، مشددين على أنه حان الوقت لاستعادة الليبيين حقهم في اختيار قادة جدد وصنع غد أفضل.