ليبيا.. المشري يقترح دمج مبادرة المبعوث الأممي بالتعديل الدستوري
أبدى "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا، اليوم الإثنين، انفتاحه على مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مقترحاً دمجها بالتعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره مجلسا الدولة والنواب، محذراً من أنّ عدم الحسم في شروط الانتخابات سيبقي على حالة الانسداد السياسي.
وقال رئيس المجلس خالد المشري خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إنّ "المجلس لم يرفض مبادرة باتيلي حتى الآن، وإنّه يمكن دمجها بالتعديل الدستوري الثالث عشر، في أول رد رسمي من المجلس على مبادرة المبعوث الأممي".
وأكد المشري أنّ "باتيلي يتفق مع المجلس الأعلى للدولة في فكرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، ولكنه يقول إنهم يجب أن يمنحوا فرصة للترشح".
مشدداً على أنّه "لا توجد أي ضمانات لنجاح التعديل الدستوري الثالث عشر، وكذلك خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي".
وحذر المشري من أنّه "إذا لم يتم الفصل في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، سوف تستمر حالة الانسداد السياسي".
مشيراً إلى أنّ "الإرادة السياسية لمجلس الدولة تقف مع التعديل الدستوري الثالث عشر، رغم وجود محاولات لعرقلة جلساتنا"، وفق تعبيره.
واتهم المشري أيضاً مجلس النواب الليبي، بأنّه "يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة، في حين أنه سلطة مقيدة بالاتفاق السياسي".
مؤكداً أنّ "المجلس الأعلى للدولة لن يقبل أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة المنصوص عليها في التعديل الدستوري الثالث عشر".
وبخصوص مصير الحكومة، أكد المشري أنّه "يجب على رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة، عدم الترشح للانتخابات القادمة واحترام تعهده بذلك، كما يجب تشكيل حكومة موحدة مصغرة للإشراف على الانتخابات وإجرائها"، وقال إنّ "البعثة الأممية تتفق مع المجلس في ذلك".
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أطلق الأسبوع الماضي، مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، معتبراً أن مجلسي النواب والدولة لم ينجحا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وأعلن باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، في 27 فبراير/شباط الماضي، اعتزامه إنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات.
موضحاً أن "الآلية المقترحة ستعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأبرز الشخصيات السياسية، وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب".
