وزير الخارجية الإيراني: إيران ستبقى مع المقاومة تحت أي ظرف من الظروف
أعلنت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان في ليبيـا، رفضها قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة القاضي بتكليف رئيس المخابرات السابق وآمر جهاز التمركزات الأمنية " الأمن العام" عماد الطرابلسي بمهام وزير الداخلية."
وقالت اللجنة في بيان صدر، مساء الأحد، إنها تابعت بشديد الاستياء والاستنكار، تكليف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "عماد مصطفى الطرابلسي" بمهام وزير الداخلية؛ وذلك باعتباره أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة الضالعين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا، حيث يُشتبه في ارتكابه لعديد من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال سنوات 2014 و2019 و 2022م والمشاركة في أعمال العُنف والاشتباكات المسلحة طوال السنوات الماضية، والتي قد ترقى لجرائم حرب.
وأكدت أن هذا القرار يُمثل تعزيزًا للإفلات من العقاب، وإعطاء الضوء الأخضر لقادة وعناصر الجماعات المسلحة بالاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، ومنح حصانة قانونية لهم من المساءلة والملاحقة القضائية، جراء ما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا على مدار السنوات الماضية، وهو ما يشكل ترسيخًا لثقافة الإفلات من العقاب السائدة في ليبيا.
واعتبرت أن قرار تكليف الطرابلسي بمهام وزير الداخلية يُمثل انتكاسه خطيره لقيم ومبادئ حقوق الإنسان والعدالة في ليبيا، وكذلك إجهاضًا ونسفًا لجهود تحقيق الاستقرار والسلام إلى جانب إفشال مساعي هيكلة وإصلاح القطاع الأمني، كما يتنافى القرار ويتعارض مع التزامات حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي وتعهداتها والتزاماتها القانونية والإنسانية فيما يتعلق بتعزيز جهود المساءلة وسيادة القانون والعدالة، وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا للعدالة المحلية والدولية.
وبينت اللجنة أن المصلحة العامة ومقتضياتها تستدعي بأن يكون في مناصب أمنية مهمة أشخاص يتمتعون بسجل نظيف وليسوا متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقمع الحريات العامة.
وطالبت حكومة الوحدة الوطنية بإعادة النظر في قرارها المتضمن تكليف الطرابلسي بمهام وزير الداخلية، وذلك لما له من آثار وتداعيات خطيرة على جهود ضمان حماية حقوق الإنسان وبسط سيادة القانون والعدالة في ليبيا.
