وزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان‎‎
وزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان‎‎

المغرب.. اعتقال وزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان‎‎

اعتقلت السلطات المغربية، مساء الاثنين، الوزير الأسبق محمد زيان، بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكما بسجنه ثلاثة أعوام، على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، في بيان، عن تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق زيان، والقاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، وذلك بعد توجيه 11 تهمة له.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت يوم الـ23 من شباط/ فبراير 2022، بالسجن ثلاث سنوات نافذة، ضد زيان.

وأفاد بيان صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن هذه الأخيرة أمرت، تبعا لذلك، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية.

وأضاف المصدر ذاته أنه طبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.

ويأتي قرار المحكمة هذا، وفقا للبيان، بعد توجيه مجموعة من التهم إلى المعني بالأمر، تتمثل في: "جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، التحرش الجنسي".

وبدأت قضية المحامي محمد زيان -وهو المنسق العام السابق للحزب الليبرالي المغربي- بعد انتشار فيديو جنسي له، حيث خرج على إثره بتصريحات إعلامية يتهم فيها الجهات الأمنية بفبركته، ويطالب بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية).

وقررت وزارة الداخلية ملاحقة زيان قضائيا، وجاء في البلاغ الذي أصدرته بهذا الخصوص: "إن قرار وضع الشكوى يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة، تمت من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير".

ويعرف محمد زيان بإثارته الجدل دائما بسبب تصريحاته، كما يعرف بتوليه الدفاع في القضايا الكبرى التي تثير الرأي العام المغربي.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com