تونس.. تحقيق رسمي بشأن اختفاء شاحنة تنقل أموالا من البنوك

تونس.. تحقيق رسمي بشأن اختفاء شاحنة تنقل أموالا من البنوك

فتحت السلطات التونسية، يوم الإربعاء، تحقيقا للكشف عن المتورطين في اختفاء شاحنة مخصصة لنقل الأموال بين البنوك التونسية بداخلها مبلغ مالي يفوق 100 ألف يورو (100 ألف دولار).

وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمحافظة منوبة، أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، بالانطلاق في التحقيقات اللازمة للكشف عن تفاصيل اختفاء الشاحنة.

ونقلت إذاعة موزاييك المحلية، أن التحقيقات الأولية كشفت أن الشاحنة كان على متنها حارسان أمنيان بالإضافة إلى السائق.

وأضافت أن السائق توقف لفترة محدودة في منطقة "الدندان" من محافظة منوبة ونزل الحارسان لقضاء شأن خاص قبل أن تعاود الشاحنة الانطلاق ومغادرة المكان إلى وجهة مجهولة.

وتواترت مؤخرا في تونس عمليات سرقة الأموال واقتحام فروع بنكية، حتى أرقت السلطات التونسية.

وقبل أسبوعين أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس بفتح تحقيق أمني بخصوص تعرض فرع بنكي بمنطقة "الزهروني" من محافظة منوبة إلى خلع بابه الأمامي ونهبه.

يذكر أن سرقة الأموال من قبل موظفين في البنوك التونسية، تعددت في السنوات الأخيرة، إذ استولى مؤخراً موظف ببنك في محافظة مدنين جنوب شرقي البلاد على 2.5 مليون دينار تونسي (حوالي 800 ألف دولار أمريكي)، كما استولى موظف بالبريد التونسي بمحافظة المنستير الساحلية، على 1.8 مليون دينار تونسي (حوالي 600 ألف دولار أمريكي).

وتعتمد المصارف والمؤسسات المالية في تونس لحماية فروعها، على أنظمة إخطار مرتبطة بأجهزة وزارة الداخلية للإعلام الفوري بأي محاولات سرقة، كما تعتمد على شركات خاصة لنقل الأموال يتم التعاقد السنوي معها وفق عقود تأمين.

ويفرض قانون المصارف والمؤسسات المالية الذي تم التصديق عليه في 2016 وضع منظومة للمراقبة الداخلية ملائمة لطبيعة النشاط وحجمه تضمن نجاعة العمليات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا النشاط.

كما تنص المادة 41 من القانون على ضرورة أن تشمل هذه المنظومة نظاما إجرائيا للعمليات ولمراقبتها يكفل سلامتها وتنظيما إداريا ومحاسبيا يضمن مصداقية البيانات المالية، ونظاما لتشخيص المخاطر ومتابعتها والتحكم فيها وتوثيق العمليات والمعلومات.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com