اتحاد الشغل التونسي: هذه خياراتنا المقبلة.. ورفع الدعم يهدد بـ"انفجار اجتماعي" (فيديو إرم)

أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، حفيظ حفيظ، أن الاتحاد جهز عدة خيارات للمرحلة القادمة، مشددًا على أن حسم مواقفه سيتوقف على مسألة رفع الدعم الذي حذر من أنه يهدد بـ"انفجار اجتماعي".

و قال حفيظ حفيظ، في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز"، إن "الاتحاد بصدد صياغة مبادرة سياسية، سيتقدم بها بعد أن يستكمل صياغتها مع رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن "هذه المبادرة سيتم خلالها تحديد موقف هذه المنظمات الوطنية من الانتخابات البرلمانية ومقترح إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، إضافة إلى تعديل الدستور التونسي الجديد".

وشدد حفيظ حفيظ على "ضرورة أن تتضمن المبادرة مقترح تعيين حكومة كفاءات لها مهام عاجلة وتتكون من كفاءات وطنية"، مشيرا إلى أن "من أولويات هذه الحكومة إعادة النظر في موازنة 2023 وإزالة النقاط الخلافية حولها".

وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، أن "هذه المبادرة لن يشارك فيها سوى من يعتبر أن مسار 25 يوليو 2021 ( تاريخ اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية تمثلت في تعليق أشغال البرلمان وإقالة الحكومة) مسارا إصلاحيا وليس انقلابا".

وأضاف أن هذه "المبادرة ستتوجه بها المنظمات الوطنية للرأي العام، ثم سيتم تقديمها للرئيس قيس سعيد"، قائلا: "أتمنى أن يسمع الرئيس ويؤمن بأن مصير تونس لا يمكن أن يتحدد إلا بصفة تشاركية".

واعتبر الأمين العام المساعد، أن "قدر الاتحاد التدخل كلما احتاجته تونس"، مبينا أن "الحوار الوطني الذي أشرف عليه الاتحاد سنة 2013 سياقاته مخالفة تماما للسياقات التي تعيشها تونس حاليا".

وشدد حفيظ حفيظ على أن الاتحاد له خيارات عدة للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن "الاتحاد سيقوم بتشخيص الأوضاع وسيرى مدى تفاعل الرئيس قيس سعيد مع ما يطرحه الاتحاد، إضافة إلى مدى تفاعله مع الوضع الاجتماعي الصعب، ومواجهة ظاهرة الاحتكار وغلاء الأسعار ورفع الدعم وهذا سيكون العنوان المحدد لموقف الاتحاد من الرئيس".

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن "الرئيس قيس سعيد يريد تحريف التاريخ، بعد أن أقر يوم 17 ديسمبر تاريخًا للثورة التونسية، في حين أن الاتحاد يعتبر أن الثورة التونسية هي ثورة 14 يناير".

كما اعتبر أن "الانفجار الاجتماعي وارد، إذا لم تتراجع الحكومة عن ما أقرته في الموازنة الأخيرة"، مشددا على أن "الشعب التونسي لن يبقى مكتوف الأيدي حيال ما يجري".