السجن 10 سنوات للوزير الجزائري السابق أرزقي براقي بتهم فساد

السجن 10 سنوات للوزير الجزائري السابق أرزقي براقي بتهم فساد

أدان القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، بالسجن عشر سنوات مع فرض غرامة مالية بمليون دينار (حوالي 7400 دولار)، على خلفية تهم فساد.

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن الوزير السابق يلاحق قضائيا بصفته مديرا عاما سابقا للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، إضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين الذين يواجهون تهم تبديد المال العام.

الوزير أرزقي براقي يُلاحق قضائيا برفقة 29 متهما في ملف فساد يتعلق بتبديد أموال مشاريع المياه، الذي كبد الخزينة العامة للدولة خسارة قدرت بـ1800 مليار جزائري

ووفق الصحيفة الجزائرية، أدين في هذه القضية بنفس الحكم أيضا كل من الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى كريم رحيال، والمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المتهم الفار قالي عبد الناصر، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه.

كما تمت إدانة مديرة الإدارة العامة للوكالة ذاتها شلباب حفيظة بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين من حكم البراءة.

وتتم ملاحقة كوادر بالوكالة الوطنية للسدود في الجزائر، حيث يتهم عدد من المسؤولين بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة وغيرها من التهم.

وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية من جانبها إلى أنّ الوزير السابق أرزقي براقي يُلاحق قضائيا برفقة 29 متهما في ملف فساد يتعلق بتبديد أموال مشاريع المياه، الذي كبد الخزينة العامة للدولة خسارة قدرت بـ1800 مليار جزائري (حوالي 13 مليون دولار) على مستوى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، منذ ما يزيد على 20 سنة، حيث شملت 13 مشروعا على المستوى الوطني.

السجن 10 سنوات للوزير الجزائري السابق أرزقي براقي بتهم فساد
الجزائر.. السجن 4 سنوات بحق وزيرة الثقافة السابقة خليدة التومي بتهم فساد

وتأتي محاكمة المتهمين بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن قاضي القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، والتي سلطت أحكاما تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات سجنا نافذا.

وفي الملف ذاته، يُتابع الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية المتهم الموقوف مصطفى رحيال.

ووفق الصحيفة، فقد استفاد 5 متهمين آخرين من انتفاء وجه المتابعة، بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والمحافظان السابقان نورية يمينة زرهوني، وحسين واضح، إلى جانب توجيه الاتهام لخمس شركات جزائرية وأجنبية.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com