حذَّرت من إقحام القبائل.. 52 حزبًا ليبيًا تطالب "باتيلي" بإشراكها في "لجنة الانتخابات"

طالبت عشرات الأحزاب السياسية في ليبيا، اليوم الجمعة، بإشراكها في اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للانتخابات، التي اقترحها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، محذرةً من إقحام القبائل، كمكوّن اجتماعي، في العملية السياسية.

وفي رسالة إلى المبعوث الأممي، أكد 52 حزبًا سياسيًا في ليبيا، تمسكها "بحق المشاركة الفاعلة في حل سياسي يؤهل لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليبيا في ظل نظام ديمقراطي تعددي عادل".

وأبدت الأحزاب الليبية الموقِّعة على الرسالة، استغرابها من عدم تطرق المقترح الذي عرضه باتيلي على مجلس الأمن الدولي، يوم 27 شباط/ فبراير الماضي، بشأن "اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للانتخابات" للأحزاب السياسية ضمن مكونات اللجنة، التي تتكون من "ممثلين عن المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك زعماء القبائل والأطراف الأمنية الفاعلة والنساء والشباب".

واعتبرت الأحزاب السياسية، أنّه "بحكم الإطار الدستوري والقانوني المنظم لها، فقد باتت تشكل ركنًا أساسًا ضمن المؤسسات السياسية وهو ما يعكس أهمية دورها في العملية السياسية لإرساء نظام ديمقراطي، وفقًا لما نصت عليه التشريعات الوطنية، المتمثلة في الإعلان الدستوري 2011، والقانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية".

وعبرت عن "تحفظاتها" على مكونات اللجنة التي اقترحها باتيلي، معتبرة أن "بعض الجهات المقترح مشاركتها في اللجنة قد تتضارب طبيعة عملها مع العمل السياسي"، وأن ضمان الوصول إلى النتائج المرجوة من اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى بشأن الانتخابات "يتوقف في الأساس على حسن اختيار مكوناتها وممثليها وفقًا لمعايير محددة".

دور القبائل

وأوضحت الأحزاب الـ 52، أن "دور زعماء القبائل في المجتمع الليبي يتركز بشكل أساس في الجانب الاجتماعي، وهو دور مهم ورئيس، خاصة في عملية المصالحة الوطنية"، لكنها أشارت إلى أن "إقحام هذا المكون الاجتماعي (القبيلة) في العملية السياسية، خاصة في ظل الانقسام الحالي الذي يعاني منه المسار السياسي، قد يؤدي لمزيد من التعقيد للمشهد السياسي، وسيضعها ضمن دائرة الصراع، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على دورها الاجتماعي في المصالحة الوطنية"، وفق نص البيان.

وكانت "شبكة تواصل الأحزاب السياسية" في ليبيا قد عبّرت، قبل أيّام، عن تأييدها لما جاء في إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بضرورة تجديد شرعية المؤسسات القائمة، من خلال إجراء انتخابات صحيحة، قبل نهاية العام الحالي 2023، ودعت إلى تبني آليات ومعايير واضحة، في الاختيارات المتعلقة بمسار الحل السياسي، وضرورة إشراك الأحزاب السياسية فيها.