إعلام فلسطيني: قصف عنيف وانفجارات سُمعت بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تفاهمات رئيسي مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، عقيلة صالح وخالد المشري، بشأن تشكيل حكومة موحدة قبل شهر كانون الثاني يناير المقبل.
وأكد الدبيبة، في كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال عملية محاكاة افتراضية قامت بها وزارة الداخلية الليبية حول آلية تأمين وحماية الانتخابات، أنها لن تكون هناك سلطة تنفيذية أخرى ولا مرحلة انتقالية أخرى، بعد أن سقطت حجج تأمين إجراء الانتخابات، بإجراء وزارة الداخلية عملية المحاكاة الافتراضية من مختلف المدن والمناطق في البلاد.
وحث الدبيبة، في كلمته التي حضرها المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي وعدد من السفراء والمسؤولين، كافة الأطراف السياسية التركيز على الانتخابات و"أن يتصارعوا على السلطة من خلال الانتخابات دون غيرها".
وأكد الدبيبة، استعداد حكومته للتجاوب مع أي أفكار تصب في تعزيز الثقة بين كل الأطراف للإشراف على تأمين العملية الانتخابية.
وقال الدبيبة مخاطبا الشعب الليبي: "لا تتركوا الحجة لمن يحاولون التمديد بحجة تأمين الانتخابات"، معتبرا أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية فشل الانتخابات وأن الحكومة قامت بدورها المنوط بها، وفق تعبيره.
وتأتي تصريحات الدبيبة، ردا على توصل المشري وعقيلة صالح إلى اتفاق بشأن توحيد المؤسسات الليبية، وعلى رأسها توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية وهو ما سيفتح الباب لإجراء الانتخابات.
وقال المشري إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لا تستطيع إجراء الانتخابات ولا تسيطر على كل البلاد، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة قادرة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف المشري في حوار مع "قناة الحدث" المحلية، أن "هناك شبهات كثيرة جدا تحوم حول حكومة الوحدة الوطنية، إذ إن عددا كبيرا من وزرائها إما استقالوا وإما في السجون ولديهم مشاكل" على حد قوله.
وبين أن "الانتخابات تتطلب توحيد الأجسام والمؤسسات السيادية ولا نعني بها شخصا معينا لمعاقبته أو مكافأته".
وشدد المشري على أن تغيير كل المناصب السيادية أمر حتمي ولا رجوع عنه، مشيرًا إلى أنه "إذا كان الصديق الكبير شخصا جيدا فالبلد انتفعت به 11 سنة وإن كان غير جيد فيكفيه 11 سنة في المنصب".
