الجزائر.. استقالة الأمين العام لاتحاد العمال بشكل مفاجئ

قدم الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، سليم لباطشة، استقالته من الأمانة العامة للنقابة الأكبر في البلاد، اليوم الأحد، بالتزامن مع بدء البرلمان الجزائري مناقشة مشروع قانون جديد للعمل النقابي.

وقال الاتحاد في بيان نشره على فيسبوك، إن "الأمانة الوطنية عقدت اجتماعاً طارئاً للبت في مسألة شغور منصب الأمين العام، لأسباب شخصية لم تمكنه من التفرغ كلياً لأداء مهامه كأمين عام على أكمل وجه مستقبلاً".

وأضاف: "بعد نقاش مسؤول وأخوي، تم اختيار حمدو ظواهرية، عضو الأمانة الوطنية، أميناً عاماً بالإنابة لاتحاد العمال الجزائريين، لقيادة المرحلة القادمة والقيام بالتنسيق ومتابعة نشاطات الأمانة الوطنية، حيث يسمح له القانون الأساسي والنظام الداخلي وقرارات اللجنة التنفيذية بذلك".

وبدأ "المجلس الوطني الشعبي" مناقشة مشروع قانون العمل النقابي الذي من المرتقب أن يتم تمريره بأغلبية واسعة.

وأشاد نواب من حزب "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، بالنص، واعتبروا أنه وضع الضوابط التنظيمية اللازمة التي تحد مستقبلاً من الإضرابات العشوائية والمفتوحة التي تعرفها البلاد.

وقال نواب المعارضة من "حركة مجتمع السلم" في الجزائر، إن هذا المشروع "قد يؤدي لإشكالات مع الاتفاقيات الدولية للشغل التي وقّعت عليها الجزائر، والتي تمنع تدخل السلطات الإدارية في النشاطات النقابية".

يذكر أن الرئيس عبدالمجيد تبون سبق أن قال: "من حق النقابات أن تحتج، والدستور يسمح لها بذلك، ولا أحد يمنعها، لكن هل من المعقول أن تكون هناك 34 نقابة في وزارة واحدة؟ (في إشارة لقطاع التربية)، هذا أمر غير منطقي، لا يمكن أن تجتمع مجموعة من الأفراد وتنشئ نقابة دون ضوابط".

وأكد تبون في لقاء دوري مع وسائل إعلام وطنية، أن "العمل النقابي حق دستوري، ونحن في مرحلة إعادة ترتيب البيت، لذلك أصدرنا قانوناً جديداً ينظم العمل النقابي للحد من فوضى النقابات، وحق الإضراب مضمون أيضاً، لكن يجب تنظيم ذلك".

وتقدمت الحكومة الجزائرية بمشروع القانون، وعرضت على البرلمان مشروع قانون خاص بممارسة الإضراب، يتضمن منع بدء أي إضراب عمالي قبل استنفاد وسائل الحوار والمصالحة والتحكيم، ويفرض وجود إشعار مسبق من قبل النقابات قبل 5 أيام على الأقل، ويتطلب بالضرورة عقد جمعية عامة للعمال تقر الإضراب.