الرئيس التونسي: المتآمرون على أمن الدولة لا يمكن أن يلعبوا "دور الضحية"
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، محاسبة "المتآمرين على أمن الدولة"، مشدداً على أنهم "لا يمكن أن يلعبوا دور الضحية".
جاء ذلك خلال لقاء سعيد مع وزيرة العدل ليلى جفال، بعد أيام من توقيف قيادات سياسية ورجال أعمال ومؤسس إذاعة واسعة الانتشار، تم القبض عليهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" و"التخطيط لقلب نظام الحكم".
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه "تم التطرق، خلال هذا اللقاء، للدور الأساسي الذي يجب أن يضطلع به القضاة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس اليوم، فبلادنا لها قضاة شرفاء يحتكمون للقانون ويجب ألا يفلت من المحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، ودون قضاء عادل وناجز لن يسترد الشعب حقوقه ولن يعرف الحقيقة التي طالما نادى بكشفها".
وأضافت أن "رئيس الجمهورية شدد على أن الإجراءات وضعت لا للإفلات من المحاسبة لكن لضمان المحاكمات العادلة، ومن تآمروا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومن أرادوا ولا يزالون مصرين على التنكيل به في كلّ المجالات، لا يمكن أن يلعبوا دور الضحية، وأن الضحية هو الشعب في قوته وصحته ومعاشه ومن حقّه أن يحاسب في إطار القانون كل من تآمر على دولته وسطا على حقوقه".
تجدر الإشارة إلى أن تونس شهدت الأيام الماضية حملة توقيفات لرجل الأعمال والسياسي خيام التركي والقياديين في حركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي ونور الدين البحيري وعلي العريض، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ويشتبه في أن "الموقوفين تواصلوا مع جهات أجنبية لدعمهم على تنفيذ مخططهم".
ودعت تونس، الثلاثاء، البعثات الدبلوماسية لديها إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقالت اليوم إنها تتعرض إلى "هجمة خارجية بسبب موقفها السيادي".
