بعد جدل متصاعد.. الرئيس التونسي يقرر تعديل القانون الانتخابي
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الجمعة، تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية، و ذلك عقب جدل متصاعد حول التزكيات.
و جاء ذلك، إثر استقبال قيس سعيد، مساء الجمعة بقصر قرطاج الرئاسي، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية.
و أكد الرئيس التونسي، في بيان نشرته الرئاسة التونسية، على صفحتها في "فيسبوك"،على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى"، وفق البيان.
و أضاف البيان، أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديل القانون الانتخابي "للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل".
و تصاعدت مؤخرا، الانتقادات في تونس لهيئة الانتخابات والقانون الانتخابي من قبل أحزاب سياسية أقرت مشاركتها في الانتخابات التشريعية المبكرة في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل وهو استحقاق قاطعته عدة أحزاب معارضة لتوجهات الرئيس قيس سعيد.
وأثار تصريح للناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري حول منع قيام الأحزاب السياسية بحملات انتخابية جدلا واسعا قبل أن تخرج أحزاب دعمت الرئيس التونسي عن صمتها منتقدة هذه الإجراءات.
كما حدثت خلافات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية والبلديات بسبب التزكيات التي يفرضها القانون الانتخابي والبالغ عددها لكل مترشح 400 تزكية.
ووجه رئيس جامعة البلديات، الذي يمثل جميع البلديات في تونس، عدنان بوعصيدة انتقادات حادة للهيئة بسبب هذه التزكيات متهما إياها، بعدم التنسيق معهم خاصة أن السلطات تفرض توقيع البلديات على التزكيات.
وقال بوعصيدة في تصريح لإذاعة "أي أف أم" المحلية إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تنسق مع البلديات ولا مع الجامعة حول الانتخابات التشريعية وخاصة فيما يتعلق بالتزكيات وعمليات التعريف بالإمضاء الخاصة بها".
