اتحاد الشغل التونسي يقر إضرابا عاما ليومين في قطاع النقل

أعلن اتحاد الشغل التونسي اليوم الأربعاء، عزمه تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل برا وبحرا وجوّا في الأسابيع المقبلة، وذلك في خطوة تصعيدية قد تدفع نحو تأزيم العلاقة مع الحكومة.

ويتوقع أن يشل الإضراب العام الذي يستمر يومين وسائل النقل البري والبحري والجوي في تونس.

وأقرّت المنظمة النقابية في ختام أعمال "الهيئة الإدارية لقطاع النقل" يوم الأربعاء في مدينة الحمامات جنوب العاصمة تونس، التصويت بالأغلبية على تنفيذ قرار الإضراب العامّ في القطاع، برا وبحرا وجوا، وذلك يومي 25 و26 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأكّد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي صلاح الدين السالمي، أنّ القرار اتُخذ بالإجماع بناء على توصية من الجامعة العامة للنقل، الهيكل التابع لاتحاد الشغل.

وفي وقت سابق، أكّد وجيه الزيدي كاتب عام الجامعة العامة للنقل، أن "إضراب قطاع النقل مازال قائما في ظل تواصل تجاهل الحكومة لمطالب القطاع وإقرارها المرسوم عدد 9 لسنة 89 الرامي لخصخصة المؤسسات العامة".

وكانت الجامعة العامة للنقل في تونس قد نظمت مسيرة احتجاجية للمطالبة بجملة من المكاسب لفائدة قطاع النقل، منها "متابعة الخدمات والسلامة في قطاع النقل وإصدار النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتنفيذ الاتفاقات السابقة التي تم إمضاؤها بين الطرف النقابي ووزارة النقل ورئاسة الحكومة".

وتطالب جامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل التونسي بالاطلاع على فحوى اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن مصير المؤسسات الحكومية، ومنها شركتا الخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للملاحة.

وقال كاتب عام الجامعة، إنّ هاتين الشركتين على رأس القوائم المستهدفة بالخصخصة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد رغم تقديم النقابات خطط إصلاح في إطار مفاوضات مع الحكومات السابقة التي وقعت على خطط هيكلة لم تنفذ، وفق تعبيره.