صندوق النقد الدولي: تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له عواقب اقتصادية كبيرة
يعمل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على تعزيز سلطة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، الذي تم تكليفه بمهمة استبدال الفصائل المسلحة في طرابلس بقوات خاضعة لسيطرته.
وكشف موقع "أفريكا أنتلجنس" الفرنسي الاستخباراتي عن "حركة غير عادية" في العاصمة الليبية لاستبدال الجماعات المسلحة في طرابلس بقوات تابعة لوزير الداخلية عماد الطرابلسي، وهي فرصة الدبيبة الذي يقود حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة في غرب ليبيا، لإضعاف خصومه السياسيين، وفق قوله.
لجنة أمنية
وفي 24 أغسطس، أصدر الدبيبة مرسوما يقضي بإنشاء "لجنة أمنية" برئاسة الطرابلسي للإشراف على استبدال الألوية الأمنية والعسكرية بقوات وزير الداخلية في كافة المباني العامة وشوارع العاصمة.
وكانت "ميليشيا الردع" القوية بقيادة عبد الرؤوف كارة، أول قوة مغادرة لمواقعها بعدما تفاوض معها الطرابلسي مهددا بإخراجها بالقوة إذا لم تمتثل، الأمر الذي أدّى إلى اندلاع اشتباكات جديدة في طرابلس، وقد ترك هذا الانسحاب الطرابلسي "حُرًّا" في التدخل لطرد معارضي رئيس الحكومة.
وبحسب الموقع الفرنسي، تمكنت قوات الأمن الجديدة بذلك، من مقاطعة اجتماع عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في 28 أغسطس في طرابلس لتعيين أعضاء المجلس. ويؤكد المشري فوزه في انتخابات 6 أغسطس الداخلية التي تنافس عليها مع رئيسه المنتهية ولايته محمد تكالة المدعوم من الدبيبة.
نفوذ كبير
ويتمتع منصب رئيس مجلس الدولة بنفوذ كبير، إذ يتمتع شاغل المنصب بسلطة التصويت على تعيين رئيس وزراء وحكومة جديدين، بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب. ويعارض المشري ورئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح بشدة استمرار الدبيبة في الحكم.
وأكد تقرير "أفريكا أنتلجنس" أن انسحاب "قوة الردع" من العاصمة طرابلس سمح باستبدال أحد أبرز أعداء الدبيبة السياسيين، محافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير بـ "صديق رئيس الحكومة" المقرب عبد الفتاح عبد الغفار، وتولى عبد الغفار منصبه في البنك مع مجلس إدارته في أواخر أغسطس.
أما الميليشيا القوية الثانية التي تستهدفها خطة الطرابلسي للانسحاب فهي "قوة غنيوة" التي أصبح قائدها عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار قريبا من الكبير، وبحسب معلومات الموقع الفرنسي فإن الأخير انسحب إلى منطقة أبو سليم في طرابلس.
ولكن بعض الجماعات المسلحة استفادت بشكل كبير من التغييرات، مثل اللواء 444 بقيادة العقيد محمود حمزة، واللواء 111 بقيادة عبد السلام الزعبي، وكلاهما ممثل في لجنة الأمن الحكومية. ويبدو أن إدراجهما جزء من خطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي تدفع بها واشنطن، وقد تلقى اللواءين بالفعل تدريبا احترافيًّا.